قال الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن معدل التضخم في مصر أصبح تحت السيطرة، مشيرا إلى أن تطبيق إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي أدت إلى خفض التضخم بعد وصولة إلى معدلات قياسية في يوليو 2017 بلغت 34%.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له بنشرة أخبار إكسترا نيوز، أن الدوله المصرية اتبعت مسارين أساسيين في تحجيم التضخم أولهما تحجيم الطلب باتباع سياسات نقدية برفع سعر الفائدة ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى حوالي 14%، أما المسار الثاني الذي تبنته الدوله كان متمثل فى زيادة العرض من خلال الاهتمام بالمشروعات التنموية ودعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
