4.1 مليار جنيه حجم تمويل مشروع «إحياء البتلو»

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ملف تنمية الثروة الحيوانية شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المشروع القومي لإحياء البتلو وبعد التوجيهات الرئاسية ساهم بشكل كبير في تنمية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلي أنه ساهم في خفض فجوة اللحوم وتحقيق التوازن في الأسعار وتوفير فرص عمل لصغار المربين والمزارعين ورفع مستوى معيشتهم. 

أقرأ أيضًا| رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي

وأوضح السيد القصير، خلال افتتاح مشروعات تنموية في بورسعيد بحضور الرئيس السيسي اليوم، أن إجمالي التمويل الذي تم إتاحته للمشروع القومي لإحياء البتلو منذ عام 2017 وحتى الآن بلغ حوالى 4.1 مليار جنيه، من البنوك وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجانب الأكبر منه قدره 3.6 مليار جنيه كان في عام 2020.

وأضاف القصير، أن الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإحياء البتلو، بلغ إجمالي التمويل الذي تم منحه لصغار المربين مبلغ 3.2 مليار جنيه، استفاد منه أكثر من 19  ألف مربي صغير بعدد رؤوس بلغت أكثر من 221 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية.

ولفت القصير، إلى أن البيانات تشير إلى أن إجمالي ما تم منحه خلال عام 2020 يعادل 3 أضعاف ما تم منحه خلال الثلاث أعوام السابقة «2017 وحتى 2019» مما ساهم في رفع نسبة الإكتفاء الذاتي من اللحوم.

وأكد وزير الزراعة، أن المشروعات التي تبنتها الدولة في مجال الإنتاج الحيواني بكافة محاوره، أدت ذلك إلى ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم من 44% في عام 2014 إلى 57% في عام 2020، مشيرا إلى أنه مستهدف أن تصل نسبة الإكتفاء الذاتي من اللحوم إلى أكثر من 65% عام 2025.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، صرح بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.