الآثار المصرية في متاحف العالم

خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار فتح ملف الآثار المصرية في متاحف العالم وأحقية مصر في استردادها والحصول على حقوق مادية ناتج عرضها وحقوق معنوية لمنع تشويهها أو استغلالها علامات تجارية ويعرض فى البداية نماذج من الآثار المصرية المنهوبة.

«لاس فيجاس»:
يشير خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء إلى أن مدينة لاس فيجاس الأمريكية تضم مستنسخات لكل من الأهرامات وأبو الهول والمسلات المصرية بل مدينة الأقصر بأكملها ممثلة هناك وبها آثار معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومقبرة توت عنخ آمون التي أطلقوا عليها "المقبرة اللغز"، وتبلغ أرباح مدينة لاس فيجاس سنويًا 80 مليار ونصف يورو بسبب مستنسخات الآثار المصرية ومصر لا تحصل على شئ من كل تلك وهناك أكثر من 30 مدينة تأخذ شكل الطابع الهرمى فى الصين والهند وتايلاند وغيرها ولا تحصل مصر على شئ .
«سويسرا » واستنساخ« توت عنخ آمون» :
يؤكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أنه فى عام 2010 تمكنت إحدى الشركات السويسرية ( فاكتيوم آرتى ) من استنساخ ألف قطعة أثرية فريدة أغلبها من مجموعة توت عنخ آمون من داخل المتحف المصرى بالقاهرة باستخدام تقنية حديثة فى التصوير ثلاثى الأبعاد بحيث خرجت القطع بعد استنساخها شبيهة تمامًا بالقطع الأصلية وقد بلغت إيرادات هذا المعرض من قيمة التذاكر المباعة حتى الآن ما يعادل أكثر من 600 مليون جنيه مصرى بخلاف ما دفعته الشركات العالمية الراعية التى بلغ عددها أكثر من 14 شركة، وطبقًا للمادة 36 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 وكذلك القانون رقم 82 لسنة 2002 والإتفاقية الدولية للملكية الفكرية التى وقعت عليها سويسرا وكافة دول أوروبا فإن لمصر حق قانونى فى إيرادات هذا المعرض.
«فرنسا » والآثار المصرية :
يشير خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان إلى أن كثيرًا من الدول الأوروبية ومنها فرنسا تعامل الآثار المصرية على أنها سلع تجارية مثل أى سلعة وبالتالى إذا عادت لنا آثارًا مهرّبة يكون من باب الحرص على العلاقات الودية وليس كحق أصيل لنا، ورغم أن هذه الدول موقعة على اتفاقية اليونسكو إلا أنها غير موقعة مع مصر على اتفاقية ثنائية بإعادة الآثار المسروقة بحجج ومنها عدم وجود تعريف للمتلكات الثقافية بما يتماشى مع قوانين وأعراف هذه الدول، رغم وجود تعريف واضح فى مصر للآثار فى قانون حماية الآثار المصرى.
«رأس نفرتيتى» بمتحف برلين :

يوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن عالم الآثار الألمانى لودفيج بورخاردت وفريقه الأثرى عثروا على تمثال نفرتيتى في السادس من ديسمبر عام 1912 فى ورشة "أتيليه" الفنان الملكى تحتمس بمنطقة تل العمارنة بمحافظة المنيا - جنوب القاهرة - والذى كان من أهم فنانى عصر العمارنة والملك إخناتون الذى حكم من 1353 إلى 1336ق.م..
وذكر العالم المصرى الشهير الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق أن تمثال رأس نفرتيتى خرج من مصر وقت اكتشافه بواسطة التدليس والتمويه على يد العالم الألمانى بورخارت عندما كتب فى بيان البروتوكول ومذكرة الحفائر الخاصة باقتسام الآثار المكتشفة أن تمثال رأس نفرتيتى مصنوع من الجبس ويعود لأميرة ملكية وأكد الدكتور حواس أن بورخارت كان يعرف جيدًا أن التمثال مصنوع من الحجر الجيرى لكنه تعمد التمويه بهدف حصول ألمانيا على التمثال، وذكر نفس الموقع أن تمثال رأس نفرتيتى يجتذب أكثر من مليون مشاهد سنويا
« حجر رشيد» بالمتحف البريطانى
ينوه خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان إلى أن حجر رشيد قطعة فنية وأثرية مميزة نقشت عليه نصوص هيروغليفية وديموطيقية ويونانية كان مفتاح حل لغز الكتابة الهيروغليفية، سمى بحجر رشيد لأنه اكتشف بمدينة رشيد الواقعة على مصب فرع نهر النيل فى البحر المتوسط، وحجر رشيد اكتشفه ضابط فرنسى فى 19 يوليو عام 1799م إبان الحملة الفرنسية.
وقد نقش عام 196 قبل الميلاد وهذا الحجر مرسوم ملكى صدر فى مدينة منف، وقد أصدره الكهان تخليدًا لذكرى بطليموس الخامس وعليه ثلاث لغات، وكان وقت اكتشافه لغزًا لغويًا لا يفسر منذ مئات السنين لأن اللغات الثلاثة كانت وقتها من اللغات الميتة حتى جاء العالم الفرنسى جيان فرانسوا شامبليون وفسر هذه اللغات بعد مضاهاتها بالنص اليونانى ونصوص هيروغليفية أخرى وهذا يدل على أن هذه اللغات كانت سائدة إبان حكم البطالمة الإغريق لمصر لأكثر من 150 عامًا.
ويضيف الدكتور ريحان أن حجر رشيد اكتشف بمدينة رشيد عن طريق أحد ضباط الحملة الفرنسية على مصر عام 1799 شامبليون وتمكنت القوات الإنجليزية فى معركة بحرية مع الفرنسيين من الاستيلاء على الحجر وأرسل إلى بريطانيا عام 1801، والحجر عبارة عن كتلة من البازلت يبلغ طولها حوالى 113 سم، وعرضها 7.5 سم وسمكها 27.5 سم، وهو من الحجر الأملس محفوظ الآن فى المتحف البريطانى.
تمثال حم إيونو بمتحف "بيلديزيس" بألمانيا
يؤكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن تمثال المهندس المصرى القديم حم - ايونو - مخترع التكنيك الهندسى لهرم خوفو - إحدى عجائب الدنيا السبع بمتحف "بيلديزيس" بمدينة هيالديز هايم بألمانيا.
حم إيونو هو ابن الملك "نفر-ماعت" وزوجته "إيتيت" كما تشير بعض الدراسات الأثرية إلى أنه حفيد الملك "سنفرو" صاحب أهرامات دهشور ورغم أنه أحد أبناء ملوك مصر القديمة إلا أنه لم يتقلد الحكم بل برع فى علم الهندسة والبناء والتشييد، وهو من ابتكر الطريقة الفريدة لبناء هرم خوفو وقد استخدم حساب المثلثات فى بناء الهرم حيث وضع 2 مليون وثلاثمائة ألف حجر جيرى فى مبنى هرمى يصل ارتفاعه إلى 146م وهو الذى خطط هندسيا وجيولوجيا لكى تتحمل الأرض الطبيعية بهضبة الجيزة ثقل ستة ملايين طن هو وزن الأحجار المختلفة الأوزان .
ويصف الدكتور ريحان التمثال بأنه منحوت من قطعة واحدة من الحجر الجيرى الأبيض ارتفاعه 5ر155 سم وقد كشف عن التمثال بعثة آثار ألمانية فى مقبرة بمنطقة الجيزة تعرف باسم "ج 4000" بجوار الأهرامات وخرج من مصر عام 1912 قبل شهور من خروج رأس الملكة "نفرتيتى" الموجودة بمتحف برلين .
.
ومن الآثار المصرية المنهوبة القبة السماوية "الزودياك" الموجودة في متحف اللوفر بباريس والتى انتزعت من متحف دندرة وتمثال عنخ حا اف مهندس هرم خفرع المعروض بمتحف الفنون بمدينة بوسطن الأميركية.
مخطوط التوراة اليونانية بالمتحف البريطانى
أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أنه تقدم رسميًا بمذكرة علمية وافية واستيفاء الجوانب القانونية عام 2012 إلى المجلس الأعلى للآثار بشأن طلب استعادة مخطوط التوراة اليونانية المعروفة باسم (كودكس سيناتيكوس) codex Sinaiticus الموجود حاليًا بالمتحف البريطانى وجزء منه بمكتبة جامعة ليبزج بألمانيا .
ويوضح الدكتور ريحان أن المخطوط نسخة خطية غير تامة من التوراة اليونانية، كتبها أسبيوس أسقف قيصرية عام 331م تنفيذًا لأمر الإمبراطور قسطنطين ، ثم أهداها جستنيان إلى دير سانت كاترين عام واكتشفها بدير سانت كاترين قسطنطين تشيندروف عند زيارته للدير أعوام 1844، 1853، 1859 وبعد الزيارة الأولى عام 1944 اخذ أوراق عديدة من المخطوط إلى جامعة ليبزج leipzig والجزء الأكبر من الوثيقة حصل عليه تشيندروف فى رحلته الأخيرة عام 1859 وهى التى قدمها إلى الإسكندر الثانى قيصر روسيا وحفظت بمدينة سان بطرسبورج St. Peters-burg بأمر القيصر الروسى وأعيد نسخها وأرسلت نسخة لدير سانت كاترين، وفى عام 1933 باعتها الحكومة الروسية للمتحف البريطانى بمبلغ مائة ألف جنيه استرلينى .
ويشير إلى أن المخطوط خرج من الدير بالاحتيال حيث تقدم العالم الألمانى تشيندروف بطلب أن يستعير هذا المخطوط السينائى من الدير لحساب إمبراطور روسيا وتعهد بإعادته وبالفعل استعارها بصك كتابى إلا إنه لم يعد منها شيئًا للدير وهذا النص موجود بمتحف الدير حتى الآن .
ويؤكد الدكتور ريحان أن هذا المخطوط خاضع للقانون المصرى رقم 8 لسنة 2009 الخاص بحماية المخطوطات ونص المادة الأولى من هذا القانون " يعد مخطوطًا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ما دّون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت هيئته متى كان يشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه، وكذلك كل أصل لكتاب لم يتم نشره أو نسخة نادرة من كتاب نفدت طباعته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة (الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ( أن فى حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوى الشأن به ويتضمن القانون 14 مادة لحماية المخطوطات.
أصل العهدة النبوية بدير سانت كاترين موجودة بتركيا
أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أنه تقدم رسميًا بمذكرة علمية وافية واستيفاء الجوانب القانونية عام 2012 إلى المجلس الأعلى للآثار بشأن طلب استعادة أصل العهدة النبوية الذى أعطاها رسول الله (صلّى الله عليه وسلم) عهد أمان للمسيحيين يؤمنهم فيه على أرواحهم وأموالهم وبيعهم يعرف بالعهدة النبوية والمحفوظ بمكتبة دير سانت كاترين صورة منه بعد أن أخذ السلطان سليم الأول النسخة الأصلية عند فتحه لمصر 1517م وحملها إلى الأستانة وترك لرهبان الدير صورة معتمدة من هذا العهد مع ترجمتها للتركية
كيفية استعادة الآثار المصرية بالخارج
ويقدم خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء الحلول القانونية لاستعادة الآثار المصرية بالخارج
تعديل قانون الآثار المحلى
يطالب الدكتور ريحان بتعديل المادة 8 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 ونصها "تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا الأملاك الخاصة والأوقاف - حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التى تقام بشأنها".
والتعديل المطلوب بدلًا من " وكان خروجها بطرق غير مشروعة " تعدل كالآتى " بصرف النظر عن طريقة خروجها " وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل ويدخلها ضمن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية العالمية.
إعادة النظر فى «الويبو »
يطالب خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء بإعادة النظر فى اتفاقية "الويبو" الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية بأن تتقدم وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتى تتجاهل الآثار تمامًا فى تعريفها للملكية الفكرية
ويوضح الدكتور ريحان أن تعريف الويبو للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة فى التجارة يجرد الآثار والحضارة تمامًا من الدخول تحت هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فنى، ويستحيل أن تندرج الآثار تحت مصنف فنى.
ويشير الدكتور ريحان إلى أن مصر يجب أن تستند فى طلبها هذا على أن الدول المتقدمة تكنولوجيًا تطالب الدول النامية بدفع فاتورة عدم مشاركتهم فى منظومة البحث العلمى التى أنتجت كل هذه الابتكارات وتدفع الدول النامية والفقيرة فاتورة باهظة لاستخدام هذه التكنولوجيا فى حين أنها تسمح لنفسها باستغلال حضارة الآخرين وتراثهم وآثارهم بدون وجه حق وترفض عودتها ودفع مبالغ نتيجة هذا الاستغلال مما يعنى كيلهم بمكيالين مما يعد تناقضًا مع المبادئ الإنسانية والشعارات التى يرفعونها من وقت لآخر.

ويتابع الدكتور ريحان بأن مصر يجب |أن تستند إلى فقدان 700 قطعة أثرية من الآثار المصرية كانت بقاعة المقتنيات الفرعونية بالمتحف القومى بالبرازيل وقد دمرت بالكامل فى سبتمبر 2018 فى حريق المتحف، مما يعنى فقدان جزءً لا يتجزأ من ذاكرة مصر وتاريخها وحضارتها، ولم تملك مصر أمام هذه الكارثة أى حق للمطالبة بتعويضات تتحملها البرازيل والمجتمع الدولى نتيجة تجاهله لحقوق الآثار والحضارة فى الاتفاقية الدولية
وضع تعريف دولى للآثار :
ويوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء أنه يجب أن يتضمن تقدم وزارة السياحة والآثار والخارجية للويبو تعريفًا دوليًا واضحًا للآثار ويقترح أن يكون التعريف الوارد فى قانون حماية الآثار المصرى رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 باعتبار مصر أشهر دولة فى العالم فى الآثار كمًا وكيفًا وعراقة ونص هذا التعريف كالآتى " الأثر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها " ووجود تعريف دولى للآثار يساهم فى عقد اتفاقات ثنائية بين مصر والعديد من الدول التى ترفض عقد اتفاقيات ثنائية بحجة عدم وجود تعريف دولى للآثار ومنها فرنسا.
تعديل اتفاقية اليونسكو عام 1970

الاستفادة من التجربة الإيطالية باستعادة آثارها
يؤكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء أن التجربة الإيطاليا فى استعادة آثارها تجربة رائدة فى تغيير القانون المحلى الإيطالى لاستعادة آثارها بالخارج ويطالب بتطبيقها فى مصر .

ويوضح أن إيطاليا استعادت مائة قطعة أثرية من متحف بول جيتى الأمريكى والمتاحف الأمريكية بوضع مادة فى القانون الإيطالى تتيح لهم مقاضاة مديرى المتاحف المتواجدة بها آثارًا إيطالية، وقد حدث أن حكم القضاء الإيطالى بالسجن ثلاثة أشهر على مديرة متحف بول جيتى لوجود قطعة أثرية ترجع إلى العصر الرومانى بالمتحف، وعلى الفور اجتمع مجلس إدارة متحف بول جيتى وقرر إعادة التمثال فورًا لإيطاليا إنقاذًا لسمعة مديرة المتحف، وقد تمكنت إيطاليا من استعادة مائة قطعة أثرية من خمسة متاحف فى الولايات المتحدة الأمريكية ومنها متحف بوسطن للفنون الجميلة بالتقاضى أمام المحاكم الأمريكية.

" هيئة الآثار المستردة"
يطالب خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء بتحويل إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار إلى هيئة مستقلة تحت اسم " هيئة الآثار المستردة" كهيئة المتحف المصرى الكبير تضم آثاريين وقانونيين وخبراء مساحة وخبرات دبلوماسية وأمنية وإعلامية تتبنى استعادة الآثار المصرية بالخارج والحصول على حقوق مادية من المتاحف العالمية التى تعرض آثارًا مصرية أو تتربح من آثار مصرية مستنسخة أو تستخدم الآثار المصرية علامات تجارية فى ضوء الضوابط القانونية الدولية والمحلية المنظمة لذلك مع احتفاظ مصر بحقها القانونى فى المطالبة بعودة هذه الآثار وحقها الأدبى فى طريقة عرض هذه الآثار بشكل مشرّف يليق بقيمة الحضارة المصرية.