يقضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الثلاثاء 19 يناير، ساعاته الأخيرة داخل البيت الأبيض في ختام ولاية من أكثر فترات الحكم الأمريكية جدلاً.
وتشير تقارير أمريكية، إلى انه في خلال هذه الساعات، قد يغتنم الرئيس فرصته الأخيرة لإصدار سلسلة من قرارات العفو، في تحدّ أخير لخصومه.
اقرأ ايضًا: استطلاع.. ترامب ينهي ولايته بأكبر نسبة غضب شعبي في تاريخ رؤساء أمريكا
وأعلن ترامب الإثنين أن الحظر المفروض على المسافرين القادمين من البرازيل وبريطانيا وإيرلندا وغالبية الدول الأوروبية في سياق تدابير مكافحة وباء كوفيد-19 سيرفع اعتبارا من الأسبوع المقبل، في إجراء رفضه خلفه جو بايدن على الفور.
وقد يقوم الملياردير الجمهوري في الساعات المتبقية له باستخدام صلاحياته الرئاسية للعفو عن عدد من المحكومين قد يصل إلى مئة شخص، وفق ما أوردت عدد من وسائل الإعلام.
وفي الأشهر الأخيرة، عفا ترامب عن معاونين له ومقربين منه، وبعضهم أدين في سياق التحقيق حول احتمال وجود تواطؤ بين روسيا وفريق حملته الانتخابية عام 2016.
وقد تشمل قرارات العفو مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، ومغني الراب ليل واين الذي يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات لإدانته بحيازة سلاح ناري باعتباره صاحب سوابق، وطبيبا شهيرا من فلوريدا أدين بالاحتيال، ومستشاره السابق ستيفن بانون.
كما أن ترامب قد يعفو عن نفسه وأفراد من عائلته أو حتى بعض الذين شاركوا في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير، حين اقتحم مئة من أنصاره مقر الكونجرس مطالبين بإبطال نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها خصمه جو بايدن. وأدت أعمال العنف إلى مقتل خمسة أشخاص.
«أمر سيّئ»
وعقب الهجوم، باشر مجلس النواب آلية عزل بحق الرئيس الذي دعا بنفسه أنصاره للتوجه إلى الكونجرس، ووجه إليه تهمة "التحريض على التمرد"، وقد تبدأ محاكمته في مجلس الشيوخ بعد قليل على تنصيب خلفه.
وتساءلت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الأحد مبدية قلقها "ماذا لو عفا ترامب عن إرهابيين من الذين هاجموا الكابيتول؟".
ويثير هذا الاحتمال القلق حتى في صفوف الجمهوريين. وحذر السناتور ليندسي غراهام المقرب من ترامب الأحد عبر شبكة فوكس نيوز بأن "طلب العفو عن هؤلاء الأشخاص سيكون أمرا سيئا" مضيفا أن ذلك "سيقضى على الرئيس ترامب".
وباتت العاصمة الفدرالية منذ بضعة أيام أشبه بموقع محصن، وهي لا تزال تحت وقع صدمة الهجوم على الكابيتول.
واتخذت تدابير أمنية استثنائية لمناسبة احتفال التنصيب المقرر ظهر الأربعاء 20 يناير، إذ سيتم نشر حوالى 25 ألف عنصر من الحرس الوطني وآلاف الشرطيين القادمين من كل أنحاء البلد لضمان أمن المراسم.
ووجهت التهمة رسميا إلى حوالى سبعين من المتظاهرين لمشاركتهم في أعمال العنف، وتجري تحقيقات بحق مئات الآخرين، بينهم أعضاء في الكونغرس ومسؤولون وعناصر سابقون أو حاليون في قوى الأمن.
ولضمان عدم طرح أي من عناصر الحرس الوطني خطرا أمنيا، أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) التدقيق في ماضي جميع العناصر الذين سيتم نشرهم الأربعاء.
وأعلن وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر الإثنين أنه لم يتلق "أي معلومات حول تهديد من الداخل".
