أعلن النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقديم طلب إحاطة لكلٍ من د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق العامة عاصم الجزار، بشأن أزمة التقديرات الجزافية لفواتير المياه والقراءات العشوائية للعدادات وتراكم الفواتير غير المحصلة لسنوات ثم المطالبة بها بشكل فورى من المواطنين.
وأكد مهنى، أن هذه الظاهرة السلبية انتشرت بشكل واضح وصريح فى الأونة الأخيرة، ويعانى منها عدد كبير من المواطنين، وهو الأمر الذى يتسبب فى إضافة أعباء جديدة على المواطنين فى ظل الغياب الدائم لكشاف قراءة العداد، مما يتسبب فى ارتفاع المبالغ المالية المستحقة عليهم لشركة المياه بسبب تلك التقديرات غير الصحيحة والتى لا تتطابق بأى شكل من الأشكال مع القراءة الفعلية للاستهلاك الموجود بعداد المياه.
وطالب "مهنى" الحكومة بتفعيل دور الأجهزة الرقابية بوزارة الإسكان من أجل المتابعة والتأكيد على الموظفين المختصين بقراءة العدادات التابعين للشركة بالانتظام فى تسجيل القراءات للخروج بالقراءة الصحيحة وفقاً للاستهلاك الفعلى حتى لا يتحمل مواطن خطأ غيره، إضافة لمراعاة المراجعة الدقيقة للفواتير من قبل المختصين بالشركة وحساب فاتورة استهلاك المياه، على قدر وحجم الاستهلاك الشهرى تيسيراً على المواطنين، فى تراكم مديونيات يتم تقسيطها وفقاً لظروف كل حالة.
وكشف "مهنى" عن وجود مشكلة أخرى أكثر خطورة من المشكلة السابقة، والتى تتمثل فى وجود العديد من الشكاوى المقدمة ضد شركة المياه والصرف الصحى بكافة المحافظات والقائمين عليها، وذلك بسبب مطالبة الشركة بمستحقاتها طرف المواطنين لأعوام تصل إلى ما يقرب من 20 سنة كانت الشركة لا تحصل خلالها قيمة تلك الفواتير منهم دون سبب معقول، مما تسبب فى تراكم على المواطنين مبالغ مالية طائلة قد تصل لـ الاف الجنيهات لكل وحدة سكنية، بجانب تحرير محاضر بجريمة الاستيلاء دون علم المواطن بالفواتير، ما يجعل المواطن فى ضيق ليس له مثيل دون خطأ منه ودون سابق إنذار من قبل الشركة.
وأشار إلى أن الفواتير المسكوت عنها من جانب شركة مياه الشرب والصرف الصحى والقراءات العشوائية والتقديرات الجزافية للفواتير ما هى إلا بمثابة إعلان عن "عجز" الشركة عن القيام بمهامها وتفريط بالمال العام ، كما تعد تلك المطالبات التى يقومون بها تجاه المواطنين غير منضبطة وغير معقولة.
