قرارات لا يتخذها وزير التموين.. مواليد منسيون و«الألف سيارة» طريقها مسدود

وزير التموين أمام البرلمان
وزير التموين أمام البرلمان

استعرض الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته بالجلسة العامة للنواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، و بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء في ضوء استدعاء مجلس النواب خطط التطوير المتعلق بالعديد من الملفات مشددا على أن الهدف الاستراتيجي الذي يسعى إليه هو بناء الإنسان المصري، قائلا لم يكن لدينا في الوزارة أهداف فرعية.


وعما تحقق من إنجازات سابقة أكد على حذف 10 مليون أسم وهمي ومكرر من قواعد بيانات مستحقي الدعم، واستخراج 500 الف بطاقة تموينية لغير المستحقين، واسترسل وزير التموين في استعراض إنجازاته في قطاع التموين دون أن يوضح خطته بشأن المشاكل العالقة والمسكوت عنها داخل أروقة وزارته رغم امتداد آثارها إلى الكثيرين واعاقتها لتحقيق هدفه الأساسي المتمثل في بناء الإنسان.


وعلى سبيل المثال بعض المشاريع التي مازالت معطلة ومحلك سر رغم إعلانها ضمن المشروعات القومية للدولة ومنها مشروع المنطقة التجارية ببني سويف والتي كان من المفترض الانتهاء منها إلا أنها مازالت أرض فضاء محل نزاع بين وزارة التموين والمستثمر انتقل الى ساحات القضاء.
ومشروع المخبز المليوني بالشيخ زايد والذي لم نر فيه اي تطور ملحوظ، ومشروع مخزن العاشر من رمضان .


وهناك المشكلة التي مازالت تبحث عن حل وهي مشروع ال 1000 سيارة للشباب، والذي كان من المفترض الانتهاء من تسليمه للشباب قبل حلول 2021 الا انه محلك سر حتى الان .


كما انه لم يوضح اسباب عدم إضافة المواليد وعددهم 6 مليون مولود رغم إعلانه عن حذف 10 مليون إسم وهمي كما انه لم يتطرق لملف حذف غير المستحقين للدعم والذي شابه الكثير من الأخطاء بحسب الشكاوى المقدمة من بعض أصحاب البطاقات التموينية، حيث تم استبعاد بعض المستحقين وفقا لمعايير لا تنطبق عليهم ،مع إغفاله وضع حلول عادلة تحقق المساواة بين أصحاب البطاقات في التظلم ،حيث ترك الأمر حسب أهواء إدارة البطاقات بالديوان العام ومديري المديريات.


كما تجاهل المصلحي المشكلة القائمة بين بقالي التموين ومنافذ جمعيتي وبين شركات تكنولوجيا المعلومات بسبب ضياع الكثير من مستحقاتهم المالية المتعلقة بمقابل سلع فارق نقاط الخبز .


وهناك مشكلة عمال المخابز البلدية وعدم تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتأمين عليهمـ والخسائر الفادحة التي حققتها منافذ اللجنة العامة للمساعدت الأجنبية دون إحالة الموضوع لتحقيق لمعرفة المتسبب في هذه الخسائر .

 

إقرأ أيضاً:

«مصيلحي» يعلن عن سجل تجاري يجمع بين الموردين والمستوردين ‎