شهدت الأسابيع الأخيرة عدة تطورات مهمة تمثل فى التقييم النهائى لها نجاحا للحكومة المغربية فى سبيل تكريس وحدة التراب الوطنى للبلاد وحققت المملكة نجاحات كبيرة بهذا الخصوص على صعيدين دبلوماسى وعسكرى ولنبدأ بالأخير حيث حسمت وبشكل سريع محاولات جهات عديدة الذهاب إلى فتح ملف ما يسمى بجبهة البوليساريو عن طريق خلق حالة توتر فى المنطقة عندما عرقل عناصر من المنتمين لجبهة البوليساريو فى أكتوبر الماضى عبور شاحنات من جنسيات مختلفة بين المغرب وموريتانيا، والتى عادة ما تستخدم معبر الكراكات فى نقل البضائع بين البلدين، هو ما أشار إليه ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عندما كشف النقاب عن رصد البعثة الأممية لمنع حوالى 50 شخصًا لمرور الشاحنات، على الشريط العازل فى المعبر الحدودي، وأن تحفظ فى ذكر الجهة التى ينتمى إليها هؤلاء الأشخاص، على الرغم من أن البوليساريو كثيرًا ما قامت بالتضييق على المراقبين الدوليين فى المنطقة، التابعين لبعثة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار هناك.
المغرب من جهته، تعامل مع الأمر فى إطار الدفاع الشرعى عن مصالحه، ومواجهة أى تهديد لأمنه وطمأنينة مواطنيه، كما جاء فى الاتصال الهاتفى بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كما أكد الملك أيضا، تشبث بلاده بوقف إطلاق النار، إذًا فالعملية التى تمت كانت محدودة، فى ظل حرص القوات المغربية على عدم استخدام النار، سوى فى حالة الدفاع عن النفس فقط، ونجحت فى إعادة الأمور إلى نصابها، وفى زمن قياسى، كما أبلغ المغرب موريتانيا ودولًا عدة معنية بالملف بتحركاته، قبل بدء عملية قيام عناصر من المهندسين المغاربة، بالانتشار على مدى عشرة كيلو مترات، لسد ثغرة فى الجدار الدفاعى الذى يفصل طرفى النزاع لمنع التسلل إلى المنطقة، الغريب فى الأمر هو سعى جماعة البوليساريو ومحاولة التصعيد وتوتير الوضع.
وهناك مخاوف حقيقية من أن التصعيد يسمح بتدخلات إقليمية ودولية لها مصلحة فى خلق حالة عدم استقرار، مما يهدد حركة النقل والتجارة ليس بين المغرب وموريتانيا فقط، ولكن لدول أوربية عديدة خاصة فرنسا وإسبانيا تتعامل مع المنفذ، على انه معبر لتجارتها إلى أفريقيا.
كما نجح المغرب على الصعيد الدبلوماسى فى تحقيق نفس الإنجازات عندما انضمت واشنطن إلى قائمة وصلت إلى عشرين دولة أقامت مؤخرا ممثليات دبلوماسية سواء فى مدينة العيون أو مدينة الداخلة الساحلية حيث اعتبر المغرب المصادقة الأمريكية على تبعية الصحراء للمغرب اختراقا دبلوماسيا تاريخيا بعد استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب حيث وقع المغرب اتفاقا متكاملا مع واشنطن يقضى باعتراف واشنطن بمغربية الصحراء وفتح قنصلية فى مدينة الداخلة مع حزمة مساعدات مالية بقيمة ٣ مليارات دولار بالإضافة إلى مليار دولار لدعم ريادة الأعمال النسائية فى المنطقة.
وقد تم فى منتصف الأسبوع الماضى فتح مقر القنصلية المؤقتة فى مدينة الداخلة بحضور سفير أمريكا فى المغرب ومعه ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووزير الخارجية المغربى الذى أكد فى المناسبة للتأكيد على موقف بلاده من الأزمة عندما أشار إلى أن حل هذا النزاع المفتعل لن يأتى سوى فى إطار مبادرة الحكم الذاتى تحت السيادة المغربية.
ولعل التطورات الأخيرة، فرصة دولية لمراجعة الملف برمته، والسير باتجاه دعم والانحياز إلى موقف المغرب وتأكيده على أن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من أراضيها، خاصة أن المملكة تبسط تواجدها على أكثر من ٨٠ بالمائة من المنطقة، وأن إقامة عدة آلاف فى مخيمات لجوء، لا يمثل أى مقومات دولة مستقلة.
