أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أن اللائحة التنفيذية لـ" قانون الجمعيات الأهلية" رقم 149 لسنة 2019، تعبر عن مرحلة تاريخية جديدة فى تاريخ العمل الأهلي فى مصر.
وأضافت وزيرة التضامن أن اللائحة التنفيذية للقانون تنطلق من منهج تنموى وحقوقي فى آن واحد في مرحلة تقودها قيادة سياسية واعية تؤمن بالتطوير المستمر وتعطى للحقوق والحريات أهمية خاصة.
وأوضحت أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطلب المجتمع المدني فى إعادة النظر فى القانون رقم 70 لسنة 1917 دلالة واضحة على عمق تواصل الرئيس مع المجتمع المدني، وتقديره لأهدافه وطموحاته، وتعاطيه مع أفكاره، ورغبته الصادقة فى التطوير، وفتح آفاق جديدة للحقوق والحريات، ومجال أوسع لحركة العمل الأهلي فى مصر.
وأضافت أنها تمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر، ويحاكى فى مواده المختلفة وامتيازاته العديدة أقوى قوانين العمل الأهلي فى العالم بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنسانى، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة.
ونوهت، يمثل القانون انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابطاً فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها كما تضمن القانون مواد لدعم حرية التطوع، ومواد أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات.فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات.
إقرأ أيضا .. «التضامن»: صرف 183 مليون جنيه مرتبات للعاملين في الحضانات
