أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروع الاستراتيجي «للرقمنة» يُعد أكبر ضمانة لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة، حيث يُسهم بشكل فعَّال فى ميكنة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الجمعة ١٥ يناير 2021، أنه تم تخصيص ١٢,٧ مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، بما يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكتروني، كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية
وأوضح أن أزمة «كورونا» ضاعفت من أهمية الدفع والتحصيل الإلكتروني في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع تداعيات «الجائحة».
اقرأ أيضا|
