أوقفت شرطة الأمن القومي في هونج كونج 11 شخصا خلال عمليات مداهمة فجر الخميس 14 يناير، من بينهم محام معروف مدافع عن حقوق الإنسان، للاشتباه بتقديمهم المساعدة لمجموعة من النشطاء الذين قاموا بمحاولة فاشلة للفرار من المدينة على متن زورق سريع.
وقال مصدر بارز في الشرطة لوكالة فرانس برس "تم توقيف 11 شخصا من جانب دائرة الأمن القومي بتهمة +التواطؤ في مساعدة مخالفين+".
وأكد ضابط الشرطة أنه يشتبه في أن الموقوفين قدموا المساعدة ل12 من النشطاء المدافعين عن الديمقراطية الذين قبضت عليهم قوات خفر السواحل الصينية في أغسطس الماضي خلال محاولتهم الفرار على متن زورق إلى تايوان.
اقرأ أيضاً: الصين تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا منذ أبريل
ويواجه ركاب الزورق اتهامات في هونج كونج بجرائم مرتبطة بالتظاهرات الحاشدة والعنيفة أحيانا التي هزت هذا المركز المالي المهم في 2019.
وتأتي التوقيفات بعد أسبوع على قيام شرطة الأمن القومي بتوقيف أكثر من 50 شخصا من أبرز النشطاء المدافعين عن الديمقراطية بتهمة التخريب، إحدى الجرائم الجديدة التي ينص عليها قانون متشدد للأمن القومي فرضته بكين على المدينة العام الماضي.
ومن بين الموقوفين الخميس دانيال وونج، المحامي المخضرم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمناصر الصريح للحراك الديمقراطي.
اقرأ أيضاً: اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية لانتشار نسخ كورونا المتحور
وكتب المحامي على صفحته في فيسبوك "وصلت شرطة الأمن القومي إلى منزلي قرابة الساعة 6,10 صباحا ولا أعلم حاليا إلى أي مركز شرطة سينقلونني".
والمحامي البالغ 71 عاما هو أيضا مؤسس مطعم في تايبه يوظّف ويساعد مواطنين فروا من هونغ كونغ إلى الجزيرة.
وأكدت ويليس هو، وهي من قادة الطلاب السابقين، إن والدتها من بين المعتقلين.
وكانت محكمة صينية قد قضت الشهر الماضي بسجن 10 من النشطاء ال12 مددا تصل إلى ثلاث سنوات بتهمة "المشاركة في عبور الحدود بطريقة غير قانونية والترتيب له".
وأعيد مراهقان منهم إلى هونغ كونج للرد على تهم من بينها محاولة إحراق متعمد وحيازة أسلحة هجومية.
وليس هذه المرة الأولى التي يتم فيها توقيف أشخاص للاشتباه بمحاولة مساعدتهم المجموعة على الفرار من هونج كونج.
في تشرين أكتوبر، أوقف تسعة أشخاص من جانب وحدة الأمن القومي الجديدة، قبل أن يفرج عنهم بكفالة.
وينص قانون الأمن القومي على عقوبة بالسجن مدى الحياة لجرائم "الانفصال والتخريب والتواطؤ مع قوى أجنبية والإرهاب" بحسب ما تعتبره بكين.
وألقي القبض على 90 شخصا على الأقل منذ تفعيل القانون، من بينهم المحامي المولود في الولايات المتحدة جون كلانسي المدافع عن حقوق الإنسان، والناشط البارز جوشوا وونج وقطب الإعلام المدافع عن الديمقراطية جيمي لاي.
