رحاب أسامة
تستخدمها صالات الألعاب الرياضية لتضخيم العضلات وتناولها يصيب الإنسان بالسرطان
استثمارات المراكز البيطرية 40 مليار جنيه.. والاستثمار بالثروة الحيوانية بالكامل أكثر من 200 مليار جنيه
35 ألف طبيب بيطرى يعملون بالدعاية لشركات الأدوية البيطرية.. مراكز بيعها المرخصة 5 آلاف مركز ومثلها غير مرخصة
الأدوية البيطرية سلاح ذو حدين.. فله الدور المهم فى تنمية الثروة الحيوانية، ولكن إعطاء أى دواء خطأ للحيوانات يمكن أن يدمر كل حيوانات المزرعة، كما لا توجد قوانين تنظم بيع الأدوية البيطرية، ومتابعة الأماكن المخالفة التى تبيع أدوية بشكل غير سليم.
وكشف الدكتور يوسف العبد رئيس شعبة الأدوية البيطرية بالغرفة التجارية، أن عدد مراكز بيع الأدوية البيطرية المرخصة 5 آلاف مركز أما غير المرخصة فعددها أكبر من الـ5 آلاف لأنها مربحة، فحجم استثمارات المراكز البيطرية يتراوح من 30 لـ40 مليار جنيه ويوجد 35 ألف طبيب بيطرى يعملون بالدعاية للشركات الأدوية البيطرية وبيعها.
وأكد الدكتور يوسف العبد، أنه تم عمل حصر بالمراكز التى تبيع الأدوية البيطرية بشكل غير رسمى وبدون ترخيص وتم عمل حملات رقابة وبدأوا يرخصوا ولكن بعض إدارات المحليات لا تتابع قرارات الإغلاق لذا هذه المراكز تبيع الأدوية الخطرة وتبيعها للمواطنين وتفحص الحيوانات بشكل خاطئ مما يهدد الثروة الحيوانية لأنه يسبب انتشار الأوبئة فهناك 250 مرضاً ينتقل من الحيوان للإنسان مثل «السل، إنفلونزا الطيور، إنفلونزا الخنازير وغيرها» وإذا انتقل المرض من شخص أصاب 400 آخرين كما أن إعطاء أى دواء خطأ للحيوانات يدمر المزرعة كما لا توجد قوانين تنظم بيع الأدوية البيطرية ومتابعة الأماكن المخالفة التى تبيع أدوية بشكل غير سليم.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية البيطرية، أن قطاع الحيوان ضخم يشمل «الأسماك، الماشية، الطيور والدواجن، ويحتاج لقدر كبير من التحصينات لذا يبلغ حجم الاستثمار بالثروة الحيوانية بالكامل أكثر من 200 مليار جنيه.
ويقول الدكتور رفيق حلمى طبيب بيطرى، إن الأدوية البيطرية يتم بيعها بشكل عشوائى ولا توجد رقابة عليها رغم أنه لا يحق لأى مكان بيع أدوية بيطرية إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتشمل الأدوية البيطرية «أدوية، لقاحات، تطعيمات ومبيدات تمنع الحشرات عن الحيوانات».
وأضاف الدكتور حلمى، أنه رغم هذا القانون إلا أن بعض المحلات والمراكز التجارية تبيع الأدوية البيطرية ويتم استخدامها لتضخيم العضلات مثل دواء «الأنابوليك» وهذا الدواء وغيره يبيعها الناس بدون أى رقابة.
وأشار الدكتور رفيق، أن العشوائية فى بيع الأدوية البيطرية تحدث أيضاً لأن المهندسين الزراعيين هم الذين يصرفون هذه الأدوية وليس الطبيب البيطرى خاصة أدوية علاج المواشى والدواجن يتم صرفها بالملايين.
ويقول الدكتور مصطفى عبدالعزيز، مقرر لجنة العقاقير البيطرية بهيئة المواصفات والجودة للغذاء: إن مراكز الأدوية البيطرية ليس عليها أى ضوابط لدرجة أن هناك أدوية لتنشيط الحيوانات يتناولها البشر كمنشطات ومقوية للعضلات مثل أدوية تعالج الخيول وهى مادة هرمونية تقوى العضلات وتباع بصالات الجيم مثل دواء الراكتوبامين والتى تدخل لمصر لأنها مادة دوائية محقونة باللحوم المستوردة وتزيد ضربات القلب ورغم إيقاف الاتحاد الأوروبى استيراد اللحوم من أمريكا لهذا السبب إلا أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء سمحت بدخول هذه اللحوم المستوردة.
وتستعد الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات لمخاطبة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث قرارها حول مادة الراكتوبامين والذى أعلنت فيه السماح بوجودها بالكبد والكلاوى المستوردة وأوضحت المنظمة أن هذا القرار يهدد مستقبل 12 مليون رياضى بمصر على مستوى جميع الألعاب الرياضية بالأندية ومراكز الشباب والمنتخبات، الأزمة ليست فقط فى اعتبار أن مادة الراكتوبامين من المنشطات فقط وإنما فى خطر هذه المادة البيطرية باللحوم لأنها تؤدى لزيادة سرعة ضربات القلب فتؤدى للإصابة بأمراض القلب وعلى المدى الطويل لتناولها تسبب الإصابة بالسرطان.
وحسبما ذكر القرار الصادر عن الهيئة فى نوفمبر الماضى أنه تم تقسيم متبقيات الأدوية البيطرية لمجموعتين الأولى التى تضم الأدوية التى لها حدود مسموح بها فى الأغذية والثانية التى تضم المركبات التى لا يمكن إقرار حدود قصوى مسموح بها لتلك المتبقيات وغير مسموح بتواجدها لأن أى قدر منها يمثل خطر على صحة الإنسان، وبجدول المجموعة الأولى للقرار أن الراكتوبامين من ضمن الأدوية المسموح بها فى الأغذية وأن الجرعة المقبولة يوميا لا تزيد عن واحد ميكروجرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم وأن الحد الأقصى للراكتوبامين المسموح بوجوده فى العضلات للأبقار والجاموس يعادل 10 ميكروجرامات لكل كيلو وفى الكبد للأبقار والجاموس 20 ميكروجراماً و10 ميكروجرامات فى دهن الأبقار والجاموس.
أما الحد الأقصى المسموح بها لمتبقيات الراكتوبامين فى الخنازير تكون بالعضلات بنسبة 10 ميكروجرامات وبالكبد 20 ميكروجراماً وبالكلاوى 20 ميكروجراماً وبالدهن الحدود المسموح بها 10 ميكروجرامات من متبقيات الراكتوبامين.
ويرى الدكتور أسامة غنيم الرئيس التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات: أن تلك المادة لم تكن مدرجة فى قائمة المواد المحظورة ولكن إحدى المواد الشبيهة لها وكانت مسجلة فى قائمة المحظورات حتى عام 2017 ولكن تم إدراجها فى عام 2018 وظهرت 6 حالات للاعبين ورفضت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات رفع العقوبات لأن مصر دولة لا تستخدم الهرمونات لتسمين العجول وعندما لجأت الوكالة لوزارة الزراعة لتحديد ما إذا كانت مصر تستخدم الهرمونات لزيادة انتاجية اللحوم ولكن وزارة الزراعة لم ترد.
وتابع الدكتور أسامة قائلاً: أن الوكالة اكتشفت أن الحيوانات المستوردة يحقنها الفلاحين والمربين بهرمون الراكتوبامين ثم يذبح الحيوان بعدها بأربعة أيام وليس 15 يوماً لتزيد لحوم الماشية وعندما يتناول الإنسان لحوم هذه الماشية تزيد الكتلة العضلية له بشكل غير طبيعى كما أن تلك المادة تعمل على مستقبلات الأدرنالين بالجسم مما يزيد من ضربات القلب وبالنهاية تسبب السرطان لذا سعت الوكالة لمنع تداولها فى اللحوم التى يتناولها اللاعبون كما حللت الوكالة عينة من الكبدة واللحوم بمعمل متبقيات الطعام بوزارة الزراعة وثبت وجود هذه المادة بها .
وأكد الدكتور غنيم، أن قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء بهرمنة اللحوم بهذه المادة يهدد صحة ومستقبل 12 مليون رياضى بـ57 هيئة رياضية بالأندية ومراكز الشباب والمنتخبات.
وكشف الدكتور أسامة، أن من الأدوية البيطرية التى تسبب خطورة عندما تصل للإنسان منها دواء «الجانابول» والذى يضخم حجم العضلات ويقلل الدهون ويحقن بها الماشية بالأعياد والاستامبولك دواء يعطى للخيول وهذه الأدوية تضخم العضلات وتؤثر على هرمونات جسم الإنسان إذا تعاطاها، حيث إنها تصيبه بالسرطان وبالأندية الصحية يتم استخدام هذه الأدوية لتضخيم العضلات لعمل فورمات «فورمة الساحر، فورمة عمرو دياب، فورمة البيج رامى .
ويرد الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن أى مادة بالغذاء لها معايير معينة وذلك يحدده المؤسسات الدولية فهيئة الأغذية العالمية لها لجان متخصصة فى كل ملوثات الغذاء وتجتمع سنوياً لتحدد نسبة الاستخدام ودرجة التلوث المسموح بها، فهم أقروا أن نسبة مادة الراكتوبامين تكون واحد فى المليون ولكن مصر سمحت ولكن بقدر واحد فى الألف لهذه المادة والاستخدام أقل من 40 ملليمتر فى المليون لتكون آمنة عند تناولها وهذا القرار اتخذته الهيئة بعد مراجعتها له مع هيئة الدستور الغذائى التابعة لمنظمة الصحة العالمية وتطبق الهيئة هذا القرار فى الكبد والقلوب المستوردة لأن استهلاك المصريين لها أكبر.
وقال الرائد أحمد سعد مباحث التموين بالأسكندرية: إن آخر الحملات كانت لضبط أدوية منتهية الصلاحية بإحدى صالات الألعاب الرياضية بعد وفاة أحد الشباب وكانت أدوية مهربة وأغلب هذه الأدوية مستوردة وكثير من هذه الأدوية تكون درجة ثانية فسعرها يكون أرخص فبدلاً من أن يكون سعرها 3 آلاف أصبح سعرها 300 جنيه.
اقرأ أيضا| عاجل| وزيرة البيئة: ترعة الملاح بأسيوط خالية من التماسيح
