أصبح الاقتصاد من اهم المجالات واكثر الانشطة تأثرا منذ ظهور ازمة «كورونا».. حيث تأثرت اكبر اقتصاديات فى العالم وكانت الدول الاكثر تقدما اقتصاديا هى الاكثر تأثيرا.. وكان من الضرورى ان نتعرف على الوضع الاقتصادى فى مصر.. وكان من الضرورى ان نحاور المسئول الأول عن اكبر منظمة اقتصادية وتضم كافة الانشطة التجارية والصناعية.. وهو المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة الذى تحدث عن دور القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة..والى نص الحوار.
- بداية ما هو وضع الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة «كورونا»؟
مما لاشك فيه ان جائحة كورونا تعد من اكبر الأزمات التى واجهت العالم.. وتأثرت بها اقوى اقتصاديات فى العالم وأثرت فى عمليات الانتاج والاستثمار وانخفضت معدلات الانتاج والاستثمارات وزادت نسب البطالة.. ولكن فى مصر الوضع كان مختلفا.. وذلك بشهادات البنك الدولى وصندوق النقد والمؤسسات المالية والاقتصادية العالمية.. حيث استطاعت مصر ان تعبر هذا الخطر الجسيم.. ونجحت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى النمو الاقتصادى رغم تراجع معظم اقتصاديات العالم وزادت نسب المصانع التى تم انشاؤها خلال الاشهر الماضية والتراخيص للانشطة التجارية والصناعية بمعدلات غير مسبوقة.. واستطاعت مصر ان تعبر إلى بر الامان.. ومازلنا مستمرين خاصة ان ازمة «كورونا» ما زالت مستمرة وتتفاقم عالميا بشكل كبير..
- ماهو السبب فى عدم تأثر مصر كثيرا بأزمة كورونا مثل باقى الدول ؟
كانت هناك توجيهات واضحة ومباشرة وسريعة من الرئيس السيسى منذ ظهور الازمة باتخاذ كافة الاجراءات وعلى كافة المستويات وان تتحمل الحكومة والدولة اية اعباء لضمان مساعدة القطاع الخاص ومساندته لضمان استمرار عمله ونشاطه والاستمرار فى الانتاج والتشغيل دون توقف.. واصدار تعليمات واضحة إلى كافة الجهات والمصالح والوزارات التى يتعامل معها المستثمر وصاحب النشاط.. وحقيقة نجحت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى العمل فى اصعب ظروف.. وكانت النتيجة جيدة وظهرت فى استمرار العمل والانتاج.. حيث تم مراعاة الاجراءات الاحترازية فى كافة المنشآت.. وشهدت الاشهر الماضية تيسيرات كبيرة فى التراخيص واستخراج السجل التجارى وتراخيص المزاولة من الغرف من خلال تطبيقات جديدة الكترونية لتقليل الزحام وخفض الوقت والجهد.. بالاضافة إلى الاجراءات التى طبقها البنك المركزى ونجاح محافظ البنك المركزى فى رفع الاعباء المالية ومواجهة حالات التعثر المالى والاصلاحات الكبيرة فى المجال المصرفى والنقدى.. وغيرها الكثير التى مازال يتم تطبيقها.. وتحمل الحكومة الكثير من الاعباء عن اصحاب الانشطة مثل الضرائب والـتأمينات وغيرها.
- كيف ترون الاقتصاد المصري ؟
إننى متفائل أن مصر تسير على الطريق الصحيح.. وأن المرحلة القادمة سيتغير كل شيء وأن الأمور ستكون أكثر استقرارا وأمانا.. وان المطلوب من الجميع أن يعملوا بجد واجتهاد.. لان المرحلة القادمة لن يستطيع العيش إلا المجد المجتهد والفاسد لن يكون له مكان..
- ماهى خطة العمل وآليات التنفيذ لتوفير احتياجات المواطن ؟
المرحلة القادمة ستشهد عدة اجراءات ونتائج على الاسواق وعلى اسعار السلع.. حيث بدأت الاسواق تشهد حالة من انخفاض اسعار بعض السلع سواء الغذائية او الاستهلاكية رغم الظروف العالمية وازمة « كورونا».. وذلك نتيجة تنفيذ بعض الاجراءات واهمها تراجع اسعار الدولار خلال الاشهر الماضية منذ تحرير سعر الصرف.. بالاضافة إلى الاجراءات التى بدأت تنفذها الوزارات والمصالح لزيادة الانتاج وتشجيع القطاع الخاص على العمل مما ينعكس على زيادة المنافسة العادلة فى السوق والتى يظهر اثارها على خفض الاسعار وتحسين الجودة والمواصفات.. وانه سيتم العمل والتحرك مع الحكومة والهيئات التابعة لها فى توفير السلع وكافة الاحتياجات وبأسعار مناسبة تتناسب مع مستويات الدخول للمواطنين.
لاتقلقوا وتفاءلوا
- البعض يشتكى من صعوبة القرارات الاقتصادية التى يتم تطبيقها.. متى تظهر اثارها على المستهلك البسيط؟
تفاءلوا ولاتقلقوا وان المرحلة القادمة ستظر اثار ونتائج الاصلاح الاقتصادى.. خاصة ان هناك اولوية من الرئيس السيسى وتوجيهات للحكومة بالاهتمام بالمواطن البسيط ، انه سيتم بالتعاون بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية وبالتعاون مع الموردين والمنتجين بعدم التوجه إلى رفع الاسعار.. وانه سيتم الاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات خلال المرحلة القادمة لضبط الاسواق.. من خلال تنفيذ عدة آليات للقضاء على العشوائية والفوضى فى الاسعار من خلال العمل على تطبيق مشروع جديد بالتعاون مع بعض المؤسسات الاقتصادية لتحديد اسعار السلع وبما يتناسب مع التكلفة الحقيقية وبما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب وطبقا للدخول الحقيقية للمواطنين.
