شهد العام المنقضي 2020؛ تقدما ملحوظا لوزارة القوى العاملة في ملف التشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وإطلاق وحدات التدريب المتنقلة؛ لكن تبقى هناك ملفات ملحة وعاجلة على مكتب وزير القوى العاملة محمد سعفان في العام الجديد 2021.
ونتناول الملفات التي تمثل تحديا أمام وزارة القوى العاملة لإنجازها، سواء ما أعلنته في خطتها للعام الجديد أو ما تبقى من إرث الأعوام الماضية ولم ينجز بعد؛ وهي:
1- توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين، لخفض معدلات البطالة إلى 7.3%.
2- تشغيل الفئات الأولى بالرعاية وتدريب ذوي القدرات الخاصة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم.
3- إتمام التحول الرقمي للوزارة وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأجهزة المطلوبة للوزارة والمديريات، وتعميم نظام معلومات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على كافة المكاتب بالمحافظات.
4- وضع خريطة متكاملة بجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للمواطنين.
5- استكمال تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة سواء تطوير المراكز الثابتة البالغة عددها 38 مركزا، والتوسع في وحدات التدريب المتنقلة، والتدريب على مهن تكنولوجية تلائم العصر.
6- استكمال حصر الصيادين والعمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها ومواقع عملها وتوسيع قاعدة شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والارتقاء بمعدلات تشغيلهم.
7- التعاون مع منظمة العمل الدولية لتحقيق شروط العمل اللائق ورفع مصر من القائمة السوداء.
8- إجراء الانتخابات التكميلية لبعض المنظمات النقابية العمالية.
9- المتابعة مع مجلس النواب الجديد لإقرار قانون العمل الجديد.
10- مواجهة تراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج وخلق أسواق عمل بديلة عن الخليج وليبيا في أوروبا وآسيا.
11- تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
12- الربط الإلكتروني مع وزارات العمل العربية لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية.
13- التنسيق والتشاور مع أصحاب الأعمال لتطبيق العلاوة الخاصة 10% للعمال.
14- حل مشكلات العمالة المصرية بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي ومتابعة أوضاعهم خاصة في ظل جائحة كورونا.
15- إنجاز مشروع تطوير الجامعة العمالية وتحويلها لجامعة تكنولوجية، وذلك بالتعاون مع اتحاد العمال والمؤسسة الثقافية.
16- حل مشكلات العمال المعرضون للفصل في بعض مواقع الإنتاح بسبب ظروف كورونا، وذلك من خلال المفاوضة الجماعية (أصحاب أعمال ونقابات وحكومة).
17- المشاركة في صياغة استراتيجية والتنسيق مع الجامعات كي يناسب التعليم في مصر متطلبات سوق العمل.
18- استكمال التنسيق مع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لصرف باقي دفعات منحة الـ500 جنيه التي قررها الرئيس للعمالة غير المنتظمة.
19- تكثيف حملات التفتيش على المنشآت ومواقع العمل لتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والتوعية بالسلامة والصحة والمهنية.
20- التوسع في توقيع اتفاقيات العمل الجماعية بين النقابات العمالية من ناحية وأصحاب الأعمال من ناحية آخرى، للحفاظ على حقوق العمال حسب ظروف كل منشأة.
اقرأ أيضا| القوى العاملة: التفتيش على 52 ألف منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة «كورونا»
