عدد كبير من الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس النواب استعد بأجندة تشريعية للدورة البرلمانية القادمة يرى أنها ذات أولوية..
وجاء مشروع قانون الإدارة المحلية ليكون قاسما مشتركا فى أجندة غالبية الأحزاب لرغبتهم فى إقراره بعد أن تعثر فى المجلس السابق، وأكد حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى أن الحزب سيتقدم بعدد من مشروعات القوانين على رأسها تنظيم الجامعات، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار، والأكاديمية الوطنية للإدارة المحلية، وإدارة المحميات الطبيعية وتنميتها ، وتشجيع السياحة ، والإدارات القانونية للهيئات العامة ، وكذلك مشروعات قوانين السلطة القضائية ، والجهاز المركزى للمحاسبات ، والاستثمار الرياضى ، وإعادة تنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، وولاية الدولة على التعليم الخاص ما قبل الجامعى ، وتطوير المعاهد الفنية والمتوسطة.
فيما أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع أن الحزب سيركز فى الاجندة الرقابية والتشريعية على مساندة فكرة تجديد الخطاب الدينى وتنشيط وتفعيل دور المؤسسات الثقافية بالإضافة إلى ملفات تطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة، مشيرا إلى أن الحزب سيتبنى المشروع الاقتصادى الخاص بدعم الصناعات الوطنية وإعادة إحياء الصناعات التحويلية.
وأكد النائب د.محمد عطية الفيومى رئيس المجلس الرئاسى لحزب الحرية المصري، أن الأجندة التشريعية للحزب تتضمن عددا كبيرا من مشروعات القوانين على رأسها قانون إنشاء هيئة تنمية التجارة على غرار هيئة التنمية الصناعية، وإلغاء لجان التوفيق في المنازعات لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، ومشروع قانون منع ندب القضاة كليا أو جزئيا للجهات الحكومية.
وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الاجندة التشريعية لنواب الحزب تتضمن مشروعات قوانين الإيجار القديم، وإنشاء صندوق للمصريين فى الخارج، ومفوضية عدم التمييز، والإجراءات الجنائية خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى.
فيما أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، أنه سيتقدم بمشروع قانون المحضرين فى المحاكم والذى لم يطرأ عليه أية تعديلات منذ أكثر من 60 عاما ، موضحا أن الأجندة التشريعية للحزب تتضمن مشروعات قوانين لتحسين الأوضاع الضريبية، وأكد د.يونس مخيون رئيس حزب النور أن الحزب سيركز فى اجندته التشريعية خلال هذه الدورة على مشروعات القوانين المتعلقة بمجالى الزراعة والصحة.
