6 فئات تستفيد من مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن مبادرة إحلال المركبات هى حلقة جديدة فى سلسلة مبادرات البنك المركزى المصرى التيسيرية والتى اطلقها مع بشائر العام الجديد، وأتاح المركزى من خلالها مبلغ 15 مليار جنيه، عبر وحدات الجهاز المصرفى، لمن يرغب من أصحاب السيارات التى تعمل بالبنزين بالاستغناء عنها والتحول لشراء سيارة جديدة بديلة تعمل بالغاز الطبيعى، بشروط وقواعد معينة.
وأوضح الخبير المصرفي، أن القرض ضمن المبادرة يتمتع بفائدة هى الأدنى حتى الآن فهي تبلغ 3% فقط ويتم سداد القرض على أقساط متساوية لمدة تصل إلي 10 سنوات، موضحا أن هذه المبادرة الذكية والمحترمة ذات مزايا وفوائد متعددة ومترابطة وتحقق قيم مضافة عالية للمستفيدين.
وأشار محمد عبد العال، إلي وجود نحو 6 فئات وقطاعات تستفيد من هذه المبادرة وهي؛ المواطنين، حيث تحقق لهم تخفيض تكلفة التمويل على الأقل بمتوسط 10%، وأيضا تخفيض تكلفة الوقود بنحو 50%، والمحصلة زيادة صافى الدخل الحقيقى للمواطن.
وأضاف أن من بين المستفيدين قطاع السيارات، حيث يرتفع معدل صناعة تجميع السيارات المحلية الداخلة في نطاق تلك المبادرة، كما تخلق المبادرة قوة دفع جديدة في نشاط تجارة السيارات، متوقعا حدوث بعض التقلبات السعرية في العديد من أنواع السيارات وفقاً لظروف العرض والطلب، ومن ثم هذا عودة فرص العمل التي كانت توقفت في هذا القطاع بسبب جائحة كورونا.
وتابع أن القطاع المصرفي، من بين المستفيدين فالمبادرة تؤدي إلي زيادة حجم وقيم قروض السيارات فى قطاع خدمات التجزئة، خاصةً وأن قروض تلك المبادرة تتمتع ببعض التيسيرات والإعفاءات المصرفية مثل تمتعها بضمان شركة ضمان القروض، كما أن العميل لا يخضع لمحدد نسبة القرض للدخل، وهناك إعفاء من عمولة السداد المعجل، كما أن البنك المركزى يتحمل تماما فارق الفائدة، كل ذلك سوف يؤدى إلي اتساع حدود الإقراض لهذا النشاط وزيادة الفرص للبنوك لتقديم الخدمات البنكية المشتقة والمتصلة، وإمكانية التوسع فى الشمول المالي والتحول الإلكتروني.
وأكد الخبير المصرفي، أن الدولة من ضمن المستفيدين من المبادرة، خاصة مع توالي تنفيذ المبادرة وتكرارها وتوسع وزيادة أعداد السيارات التى ستتحول إلي استخدام الغاز الطبيعى بدلا من البنزين، وبالتالي تنخفض في المقابل فاتورة استيراد النفط الباهظة تدريجياً، كما تتوفر أرصدة النقد الأجنبى نسبياً المخصصة للسيارات التى كان  يتم استيرادها، موضحا أنه سيتم التوسع فى تصنيع السيارات أو تجميعها محلياً، كل ذلك يتيح وفرا فى استهلاك النقد الأجنبي، يدعم الاحتياطى ويدعم  سعر الصرف، ويقلل من الحاجة للتوسع فى الاقتراض ويحسن من عجز الموازنة.
ولفت إلي أن البيئة على رأس المستفيدين، حيث يؤدى استخدام الغاز تدريجيا بدلا من البنزين إلي تحسن معدلات التلوث البيئي بدرجة كبيرة، وهو ما يؤثر إيجابياً على الصحة العامة،  وصحة المواطن، ودرجة إنتاجيته، وتكاليف علاجه، كما يشجع قطاع السياحة.
وأضاف محمد عبد العال، أن صناعة الحديد تستفيد من هذه المبادرة، فمن المتوقع أن يتم التخلص من السيارات المستبدلة وتحويلها إلي خردة حديد، وهى من أغلى أنواع السلع العالمية حيث تتحول الخردة إلي بليت وهو الخام اللازم لصناعة الحديد والصلب.
 

إقرأ أيضاً:

3 مستندات فقط للحصول على تمويل من البنوك بفائدة 3% لإحلال المركبات