- مستثمرون: لابد من إعطاء مهلة كافية للشركات قبل التطبيق
كتبت: رانيا جاويش
تعد منظومة الفاتورة الإلكترونية من أهم مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية كونها خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبى مما يسهم فى تسديد حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.
وفى هذا الشأن يرى دكتور محمد أبوالفتوح نعمة الله رئيس مركز وادى النيل للدراسات الاقتصادية، أن قرار إصدار الفواتير الإلكترونية رسمياً يستهدف تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبي والحد من التهرب وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي بما يُسهم في تحصيل حق الدولة، وقد بدأ تشغيل المنظومة بشكل تجريبي منذ يوليو الماضى بمشاركة عدد من الشركات قليل من بين 350 شركة مسجلة ضمن كبار الممولين بمصلحة الضرائب وسيبدأ رسمياً تطبيق القرار فى يناير المقبل وهو يستهدف نحو 140 شركة مسجلين ضمن كبار الممولين لمصلحة الضرائب وحتى يوليو المقبل.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء قد ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تسهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ التي تبيع سلعاً أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية.
كما ألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه أول يوليو المقبل، ويؤكد أبوالفتوح أن الفاتورة الإلكترونية ستدق المسمار الأخير في نعش اقتصاد «بير السلم» أو ما يسمى السوق الموازي.
فيما قال ناصر بيان، عضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أنه بالنسبة لموضوع التطبيق للفاتورة الإلكترونية وربطها بدعم الصادرات لابد من إعطاء مهلة للشركات لأن هناك شركات كثيرة لا تعلم شىء عن الفاتورة الإلكترونية أى شىء ولابد من تسليط الضوء الإعلامى علي هذا الموضوع لتوعية الشركات أكثر عن طرق التطبيق.
كما أكد دكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن نظام الفاتورة الإلكترونية أحد المشروعات المهمة للنهوض بالمنظومة الضريبية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، لتحقيق رؤية مصر 2030، التي يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيقها من خلال سرعة التطبيق والانتهاء من جميع متطلباتها بما في ذلك تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالدولة لتواكب هذه التكنولوجيا الحديثة المتطورة.
وأضاف أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي، مما يسهم في زيادة إيرادات وحقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وسد العجز وخفض حجم الاقتراض بالموازنة العامة للدولة.
كما يسهم تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية الحديثة في ثقة المستهلكين والمستثمرين والمتعاملين في الاقتصاد المصري مما يسرع من عجلة التنمية داخل الدولة المصرية، نتيجة زيادة حجم الإنفاق ومن ثم زيادة حجم التشغيل والإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وكشف ناصر عبدالمهيمن الخبير الاقتصادي، أنه يلزم الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتباريين بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال فى شكل إلكترونى.
وأشار إلى أن منظومة الفاتورة تواجه عدم إرادة بعض الشركات للتغيير وكذلك التوقيع الإلكتروني بإجراءاته ومراحله وتكامل أنظمة الشركات مع المنظومة الجديدة وذلك في محاولة لتحقيق مزايا منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية والتي تتمثل في ضمان سرعة التحول الرقمي في تعاملات مصلحة الضرائب وإنهاء زيارات الاستيفاء وتيسير الإجراءات الضريبية وعمليات الفحص.
«الزراعة» تصدر 4 توصيات للمزارعين لزيادة وجودة أشجار الجوافة
