قارب مجلس النواب الحالي على انتهاء الفصل التشريعي له في 9 يناير المقبل؛ ولم يخرج قانون العمل الجديد حتى الآن إلى النور.. هذا القانون الذي لطالما انتظره قرابة الـ25 مليون عامل في مصر، بعدما وافقت عليه لجنة القوى العاملة في البرلمان، لكنه لم يدخل للجلسة العامة للتصويت عليه وإقراره بشكل نهائي، وظل طوال عامين وأكثر حبيس الأدراج في أروقة البرلمان.
وتعالت الأصوات المطالبة للبرلمان الجديد بأن يكون قانون العمل الجديد على الأجندة التشريعية له، مناشدين بسرعة إقراره لما يحمله من مكتسبات لقرابة 25 مليون عاملا في مصر، بالإضافة إلى انعكاسه على استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتحسين حالة الاقتصاد.
الفصل التعسفي
ووفقا للنائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان وأمين عام اتحاد عمال مصر، فإن قانون العمل الجديد سيقضي على ما يسمى "استمارة 6"، التي كان أصحاب الأعمال يجبرون العامل على التوقيع عليها قبل استلام العمل والعقد، وتعد استقالة جاهزة يستخدمها صاحب العمل في أي وقت إذا أراد تصفية العمال، وبالتالي تعد فصلا تعسفيًا.
وأكد «وهب الله»، أن القانون الجديد لا يعترف بالاستقالة إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة (القوى العاملة)، على أن تكون الجهة الإدارية أحد أطراف عقد العمل، متابعًا أن مشروع القانون الجديد يحمي حقوق العامل، حيث إنه فى حالة مرور 4 أعوام على العامل في مكان العمل، يصبح رب العمل ملزمًا بتحرير عقد دائم معه ويتم تثبيته.
اقرأ أيضا| مجلس اتحاد طلاب جامعة سوهاج يعقد أولى اجتماعاته ويناقش الخطة المستقبلية
العاملون بالقطاع الخاص
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، دون التحيز لطرف ضد آخر، مؤكدا أن 75% من العاملين يعملون فى القطاع الخاص.
محاكم عمالية
ولفت إلى أن القانون الجديد يقر بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة البت القضائي في القضايا العمالية، وعدم الفصل عن العمل إلا بحكم قضائي، مشيرًا إلى أنه ينص على العلاوة الدورية ولا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، كما نص على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة رئيس الوزراء على أن تكون اجتماعاته دورية.
ولفت إلى أن حقوق المرأة العاملة محفوظة في القانون من حيث الإجازات وغيرها، وكذا الطفل العامل حقوقه محفوظة وفق ضمانات كبيرة.
مجلس النواب الجديد
فيما دعا الأمين العام لاتحاد عمال مصر، مجلس النواب الجديد إلى ضرورة سرعة إصدار قانون العمل، موضحا أن هذا المشروع جاء بعد إجراء حوار مجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة، "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، بما يتوافق مع الدستور المصري، واتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأعرب الأمين العام في تصريحات صحفية، عن أمله أن يرى هذا المشروع النور في الدورة الجديدة لمجلس النواب، وذلك لما يتضمنه من مواد تحقق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة، وكذلك يحقق طموحات العامل من استقرار، بما يضمن زيادة الإنتاج والاستقرار في مواقع العمل.
وقال محمد وهب الله، إن مشروع قانون العمل الجديد، يحمل العديد من المميزات للعاملين في القطاع الخاص، أبرزها أن الإنتاج مقابل الأجر طبقا للدستور، لافتا إلى أنه ينص على إقامة محاكم لسرعة التقاضي بين العامل وصاحب العمل حال حدوث مشكلة تعسفية، أو في بعض الأمور الأخرى، وذلك على غرار محكمة اﻷسرة والمحكمة الاقتصادية، بجانب الاهتمام بالعملية التدريبية والتكنولوجية على غرار التطوات الأخيرة في التكنولوجيا العالمية والتدريب.
السلامة المهنية
وتابع: "مشروع القانون الموجود حاليًا في مجلس النواب وجرت الموافقة عليه من لجنة القوى العاملة، وشهد حوارًا اجتماعيًا فاعلا، يهتم أيضًا بقضية السلامة والصحة المهنية والتفتيش ومنح حقوق المرأة والشباب وذوي الاختياجات الخاصة كاملة، وهو قانون متميز جدًا ويهدف لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمصرية".
المفاوضة الجماعية
وأوضح الأمين العام لاتحاد عمال مصر: "ما يتطلب منا كمنظمات نقابية أن نقوم بدورنا في الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال عبر المفاوضة الجماعية مع أصحاب الأعمال من أجل تحقيق عمل لائق وأجور عادلة والحد من تسريح هؤلاء العمال".
العمالة غير المنتظمة
من جانبه، طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، مجلس النواب الجديد بضرورة عقد حوار مجتمعي لمناقشة مسودة مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا ضرورة إضافة باب كامل للعمالة غير المنتظمة بالقانون يتضمن عقود العمل، وتوفير سبل الرعاية والحماية الكاملة لتلك الفئة.
وأوضح "خليفة"، أن العمالة غير المنتظمة تحتاج إلى تشريعات لحمايتها من مخاطر العمل، وعدم الأمان الوظيفي، إلا أن مسودة مشروع قانون العمل لا تتضمن سوى مادتين فقط هما 31 و 32، مشيرًا إلى أن المادة 31 في المشروع الجديد تنص على أن الوزارة المختصة ترسم سياسة متابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة ولم تتضمن من هم هؤلاء المعنيين بلفظ "العمالة"، أما المادة 32 فتنص على إنشاء صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ولم تحدد الخدمات التي يؤديها الصندوق مقابل النسبة التي يحصل عليها.
منحة المواسم والأعياد
ولفت "خليفة"، إلى أن قرار وزير القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة - عمال المقاولات والزراعة والموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم- في مادته رقم 30 حسنت كثيرًا من الحقوق المالية المقرر صرفها للرعاية الاجتماعية والصحية أو في حالات العجز أو الوفاة، خاصة مع رفع قيمة المنحة إلى 500 والتي تصرف في المواسم والأعياد.
وتابع "خليفة": "العمالة غير المنتظمة تصل قوتها إلى 15 مليون عامل، تتمنى مزيدا من الأمان الوظيفي أو التأمين الاجتماعي، والذي بحسب نص الدستور في مادته رقم 17 فإنه من حق هذه الفئة أن توفر الدولة معاشا مناسبا لهم".
إصابات العمل
ونوه بأنه بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة القوى العاملة، فإن إجمالي إصابات العمل في 2018 وحده بلغ 14 ألفا و368 حالة، وفي ظل ظروف عمل "صعبة" بسبب عدم الالتزام داخل المواقع والمشروعات باشتراطات الصحة والسلامة المهنية للعمالة المؤقتة، وفي زمن كورونا قد تزيد الأعداد العام الجاري.
