يشهد عام 2021 مشروع تأهيل وتبطين الترع، باعتباره مشروعا قوميا ينقل مصر نقلة نوعية كبيرة في مجال المحافظة على مياه الري وترشيد الاستهلاك وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وهو المشروع الذي تنفذه وزارة الري بتكلفة 18 مليار جنيه.
ويعد العام الجديد عام استمرار دعم وتوطيد العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل وتقوم وزارة الري بتنفيذ مشروعات مائية في القارة السمراء لحماية الأشقاء من السيول وحصاد مياه الأمطار وحفر آبار المياه الجوفية، بالإضافة إلى إنشاء معمل للأبحاث بإثيوبيا، ومعمل مركزي لتحليل نوعية المياه بدولة جنوب السودان، ومركز للتنبؤ بالفيضان بدولة الكونغو الديموقراطية، بالإضافة إلى تدريب كوادر شابة في إفريقيا لتنفيذ المشروعات المائية وإدارتها.
أكد د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف إعادة تأهيل 7 آلاف كيلو متر ضمن المرحلة الأولى والتي تنتهي في 30 يونيو2022، بتكلفة 18 مليار جنيه، مضيفا أن هذه المرحلة تستهدف الترع الموجودة في نهاية شبكة الري، والتي حدث تآكل لها وتعانى بشكل مستمر من عدم وصول أو كفاية المياه.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد الترع، مؤكدا أن المشروع سيسمح بإدارة وتوزيع المياه بكفاءة عالية ويحقق العدالة بين المزارعين، ويضمن توصيل المياه بالكمية المطلوبة في الوقت المحدد.
وقال إن التجارب العملية أظهرت اختصار المشروع للوقت اللازم لوصول المياه من بداية إلى نهاية الترعة الفرعية، مما يقلل فواقد المياه نتيجة البخر أو تسرب المياه، بالإضافة إلى الاكتفاء بضخ كمية المياه المطلوبة فقط وعدم الدفع بكميات أكبر كما كان يحدث في السابق لإيصال المياه لنهاية الشبكة، كما يمنع تبطين الترع ظهور الحشائش الضارة ويخفض تكاليف أعمال التطهير السنوية، مؤكدا أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في يونيو2022 ودفع عجلة التنفيذ للوصول إلى المستهدفات طبقاً للجدول الزمني الموضوع ووضع المساحات المنزرعة المترتبة على الترع التي تم تأهيلها وتبطينها كأولوية أولى للمناطق المقرر تحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث .
ولم تغفل وزارة الري عن مشروعات التعاون مع دول حوض النيل، فقد أشار د. محمد عبدالعاطى أن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية فى السياسة الخارجية المصرية فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة فى مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشتهم، بما يسمح بمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الإفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض، موضحاً أن التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية يعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.
وأوضح الوزير، أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع الدول الإفريقية خلال السنوات الماضية، والمساهمة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، مثل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد "واو" المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال تطهير المجارى المائية بهدف تنمية المناطق المحيطة اقتصاديا واجتماعيا وبيئياً، وتحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية للسكان المحليين من خلال خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وتقليل مساحات المستنقعات، مما يؤدى لتقليل الأوبئة والأمراض، بالإضافة لحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، ومنها المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى والجاري تنفيذ المرحلة الخامسة منه حالياً، ومشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسى بغرب أوغندا والجاري تنفيذ المرحلة الثانية منه حالياً، ومشروع تطهير المجارى المائية بحوض بحر الغزال في المسافة من مدينة "واو" وحتى مدينة "بنتيو" وصولاً إلى بحيرة "نو".
وفى مجال رفع القدرات الفنية للدول الأفريقية تقدم مصر الدعم الفني لإنشاء معمل للأبحاث الهيدروليكية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وإنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه بجوبا والذي يعد أول معمل من نوعه يتم إنشاؤه في دولة جنوب السودان، وجار العمل على تأهيل وتجديد المحطات الرئيسية لرصد مناسيب وتصرفات الأنهار بجنوب السودان لتوفير البيانات الهيدرولوجية اللازمة لمشروعات التنمية، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان بدولة الكونغو الديموقراطية والمزمع افتتاحه في أوائل عام 2021 والذي يمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة التغيرات المناخية والذي تنعكس أعماله على حماية المواطنين من العديد من الكوارث المناخية المفاجئة.
