أكد تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري، أن الاقتصاد المصري، استطاع احتواء الانعكاس في تدفقات استثمارات المحافظ لتمتعه بمصادر مستقرة نسبيا للعملة الأجنبية، وتكوين صافي احتياطي كبير من العملة الأجنبية والذي بلغ 45.5 مليار دولار في فبراير 2029، ومكنه من التصدي لتبعات أزمة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، من خلال استخدام 5.4 مليار دولار في مارس 2020.
وأوضح البنك المركزي، أن تكوين صافي أصول من العملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، ساعد في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ، حيث سجل صافي الأصول تدفقات للداخل بقيمة 8.5 مليار دولار في الفترة من يناير إلي مارس 2020.
وأشار البنك المركزي، إلى استمرار انخفاض صافي الاحتياطات الدولية بالعملة الأجنبية في إبريل ومايو لاستيعاب الاحتياجات من العملة الأجنبية، إلا أن صافي الاحتياطات الدولية، قد ارتفع في يونيو 2020 ليسجل 38.2 مليار دولار وذلك بعد انعكاس التدفقات الموجهة للأسواق الناشئة، وإصدار الحكومة المصرية لسندات دولية في مايو 2020 وحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي.
وتابع البنك المركزي، أن تمتع القطاع المصرفي بنسب مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية، أدى إلى قدرته على زيادة حصته من أرصدة أذون الخزانة بالتزامن مع خروج المستثمرين الأجانب من السوق المحلية، وهو ما ساهم في خفض تأثير تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية على عائدات أذون الخزانة ومصادر تمويل عجز الموازنة.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية تعافياً، بدءا من عام 2021، وأن تشهد تدفقات استثمارات المحافظ الموجهة للأسواق الناشئة انتعاشا بطيئا وغير متكافئ لصالح المناطق ذات التعافي الأقوى في النشاط الاقتصادي.
