صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين 28 ديسمبر، في القراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون أساس الاقتصاد والميزانية لاستمرار شبكة الأمان الاقتصادية للتعامل مع أزمة جائحة كورونا خلال عام 2021، وذلك نقلًا عن موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي.
وبموجب المصادقة ستزيد ميزانية الدولة بمقدار 80 مليار شيكل (25.8 مليار دولار)، بعد وصول الميزانية "البديلة" إلى 419 مليار شيكل (العملة الإسرائيلية).
ويأتي إقرار هذه الميزانية البديلة في ظل غياب ميزانية دولة الاحتلال المصادق عليها من قبل الكنيست، والتي أدت الى حل الكنيست الإسرائيلي، مع انقضاء يوم 22 ديسمبر الجاري، بعد تفاقم الخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زعيم حزب "الليكود"، وشريكه في الائتلاف الحاكم وزير الدفاع بيني جانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض".
واتهم جانتس نتنياهو برفض الموافقة على الميزانية لأسباب سياسية شخصية، معتبرًا ذلك تكتيكًا سياسيًا مكشوفًا لإبقاء التحالف بحالة غير مستقرة، ما يسهل عليه إسقاط الحكومة قبل أن يضطر إلى تسليم السلطة إلى حزب "أزرق أبيض".
وكان اتفاق الائتلاف الحاكم بين نتنياهو وجانتس يقضي بالتناوب على رئاسة الحكومة بواقع سنة ونصف لكلٍ منهما، على أن يتولى جانتس رئاسة الحكومة في 21 أكتوبر عام 2021.
وخشى جانتس وحزبه "أزرق أبيض" من أن يحنث نتنياهو بهذا الاتفاق، حين قدوم موعد تسليمه رئاسة الحكومة لجانتس في أكتوبر من العام المقبل.
وقال جانتس سابقًا، في الفاتح من ديسمبر الجاري، عشية التصويت على حل الكنيست بالقراءة الأولى، "نتنياهو قرر حل الحكومة والذهاب للانتخابات بمنعه إقرار الميزانية".
وأردف قائلًا: "نتنياهو يريد أن يجعلنا إحدى الدول الفاشلة. هو قرر تفكيك الحكومة وجر إسرائيل إلى الانتخابات، والطريقة التي اختارها هي عدم الموافقة على تمرير الميزانية".
ومع حل الكنيست، مع انقضاء يوم الثلاثاء الماضي، ستكون إسرائيل على موعد مع رابع انتخابات تشريعية للكنيست في ظرف سنتين، بدءًا من 9 أبريل 2019، مرورًا بـ17 سبتمبر من العام نفسه، وانتهاء بـ2 مارس الماضي.
اقرأ أيضًا: تغيرات بموازين القوى السياسية في انتظار «إسرائيل» بعد حل الكنيست
