أصدر وزير العمل الأردني قرار لضبط سوق العمل الأردني وتسهيلا على أصحاب العمل بالقطاع الزراعي ، وكذلك تيسيرا على العمال غير الأردنيين ومنها العمالة المصرية.
يأتي ذلك في ظل تعليمات الوزير بالاهتمام بالمواطنين العاملين في الأردن ، وفي إطار التشاور والتنسيق الدائمين مع وزارة العمل الأردنية لعرض كافة التحديات التي تواجه العمالة المصرية وطرح الحلول المناسبة.
وقرر وزير العمل الأردني السماح بتجديد تصريح العمل العامل غير الأردني على نفس صاحب العمل ونفس الحيازة الزراعية وبغض النظر عن استحقاق الحيازة الزراعية (النباتية أو الحيوانية ) من عدد العمال غير الأردنيين، السماح للعمال غير الزراعيين الذين ألغيت تصاريح عملهم بعد تاريخ 12/7/2020 بالانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي وحسب الحيازات الزراعية المعتمدة.
كما قرر السماح للعامل الزراعي من الجنسية المصرية وأي جنسية أخرى بالانتقال من والى مهنة عامل زراعي في مجال راعي أغنام لدى أي صاحب عمل وحسب الحيازة الزراعية المعتمدة ، واعتبار المزرعة الخاصة من القطاع الزراعي والسماح بانتقال العمال غير الأردنيين من المزرعة الخاصة إلى القطاع الزراعي بمهنة عامل زراعي ، وكذلك السماح للعمال غير الأردنيين بالانتقال من عامل زراعي إلى المزرعة الخاصة بمهنة عامل مزرعة خاصة على أن يتم استيفاء الرسوم حسب ما جاء في نظام رسوم تصاريح العمل رقم 142 لسنة 2019.
