مع إصدار قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد وانتهاء ولايه برلمان 2020، يثور التساؤل حول مصير العديد من البلاغات والقضايا التي قُدمت ضد بعض النواب، خلال دور الانعقاد والذي انتهي حصانتهم، ولم يتم حسمها بسبب خضوعهم للحصانة.
وأحدثهم وآخرهم النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول الذي حقق أرقاما قياسية في معدلات البلاغات التي قدمت ضده خلال فترة عمله البرلماني بدور الانعقاد الحالي والتي طالبت برفع الحصانة عنه 47 مره خلال الادوار السته للانعقاد، أيضا هناك نواب طالب محامون والنائب العام برفع الحصانة عنهم لاتهامات بالسب والقذف أو لتجاوزات مالية، إلا أن مجلس النواب رفع بدعوى "كيدية البلاغ" ، وهو الأمر الذي قد يتغير مع انتهاء حصانتهم البرلمانية.
وكان في مقدمتهم النائب مرتضى منصور الذي قدمت الكثير من طلبات رفع الحصانة ضد رئيس نادي الزمالك المعزول أبرزها وصلت خلال ادوار الانعقاد السته 47 طلب رفع حصانة منهم
- 13 بلاغا من الكابتن محمود الخطيب لإساءته للنادي الأهلي وقياداته.
- بلاغ بتهمة طرد وزير الشباب والرياضة في حفل افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي الأبيض.
- 122 بلاغا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، من الدكتور سمير صبري المحام بالنقض في قضايا اختلاس وسرقات وتزوير، ومنها بلاغ يتهمه بالاعتداء عليه.
- بلاغ لنيابة الأموال العامة العليا، لتستره على جريمة تبديد بمبلغ قدره 12 مليون جنيه.
- بلاغ للنائب العام، باختلاس 3 ملايين و310 آلاف تحت مسمى "هدايا حفل عيد الأم".
- بلاغ من نائب رئيس النادي هاني العتال، يتهم "منصور" بارتكابه عدة مخالفات، بينها تسهيل الاستيلاء على المال العام والسب والقذف.
- مذكرة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، للنيابة العامة، لإعادة التحقيقات في القضية رقم 240 لسنة 2018 أموال عامة عليا.
- بلاغ في 12 يوليو الماضي، لنيابة الأموال العامة العليا ، لوجود جرائم تزوير واختلاس في أموال نادي الزمالك.
- بلاغ يوم 13 يونيو من محمد عثمان المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي، ضد رئيس نادي الزمالك، وفاروق جعفر وطارق يحيى.
- اللجنة الأولمبية المصرية تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، بشأن خطابات الإساءة للدولة المصرية الذي زعم نسبتها إلى رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.
وهناك نواب تقدم ضدهم مذكرات لرفع الحصانة عنهم، وتنتظرهم التحقيقات بمجرد انتهاء الفصل التشريعي الحالي في يناير المقبل منهم
وايضا النائب خالد يوسف المخرج وعضو مجلس النواب المتواجد في فرنا منذ فترة ، كان قد تلقى النائب العام، المستشار نبيل صاق، بلاغًا يطالب برفع الحصانة البرلمانية عن المخرج السينمائي، خالد يوسف عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، والتحقيق معه، وإحالته للمحاكمة الجنائية على خلفية واقعة اتهامه بالارتباط بالفيديوهات "الجنسية الفاضحة" لفنانتين من الشباب.
وتضمن البلاغ المقدم من المحام محمد النمر، عضو اتحاد المحامين العربي الأوروبي، واقعة انتشار مقاطع فيديو فاضحة لبعض من الفنانات اللاتي يعملن في الوسط الفني، وبصحبتهن المشكو في حقه يمارس معهن العلاقة الجنسية، حيث تم القبض على فتاتين، واعترفتا بأن المشكو في حقه هو الذي صروهما ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد البلاغ، الذي حمل رقم 2120 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن المخرج استغل حاجة الفنانات والفتيات للعمل لكي يضغط عليهن ليمارس الجنس معهن، ويحرضهن على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ ويصورهن.
وايضا النائب علاء والي هناك طلب للنائب العام برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، لارتكابه جنحة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء، قابل للصرف بقيمة مليوني جنيه لصالح الشركة المصرية للاستثمارات.
ورفض المجلس وقتها رفع الحصانة عن النائب، الذي تغيب عن جلسة مناقشة الطلب، وأوصت لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس في تقريرها برفض الطلب، وأكد مقرر اللجنة أن القضية ما تزال متداولة، ومتوافر بها شبهة الكيدية ، إلا أن القضية قد تتجدد مع انتهاء الحصانة البرلمانية عن النائب بانتهاء الفصل الشريعي الحالي.
وايضا النائبه رانيا السادات كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد رفضت طلب رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات، المقدم من المستشار نبيل صادق النائب العام، بسبب وجود شبهة كيدية في الموضوع محل الطلب بحسب وصفها.
وكان النائب العام قد طلب الإذن برفع الحصانة عن النائبة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بمناسبة التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1041 لسنة 2017 إداري المناخ المقيدة برقم 23 لسنة 2017 /4 فحص، أخذ رأي المكتب الفني، المتضمنة بلاغ الشاكي وجدي محمد أحمد ضد المشكو في حقها النائبة رانيا السادات عضو مجلس النواب، عن دائرة المناخ والزهور، لقيامها بالتعدي عليه وفقا للبلاغ.
تفاصيل الأمر تعود إلى محمد وجدي محمد أحمد المحامي الذي تقدم ببلاغ للنيابة العامة في القضية رقم "1041"لسنة 2017 إداري المناخ، والمقيدة برقم 34 لسنة 2018 حصر تحقيق كلي، تتضمن تضرره من النائبة رانيا السادات عضو مجلس النواب، عن دائرة المناخ والزهور، لقيامها بالتعدي عليه وعلى كل من كريم نصر كامل، أحمد عبده شردي، عبير غريب عمار بالسب والقذف عن طريق العلانية بالنشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والخاصة بعبارات بشأن تخصيص قطع أراضي على شاطىء بورسعيد والجميل لكلا من محمد وجدي كريم نصر وأحمد شردي، أحد أذرع من وصفتهم النائبة بالعصابة الإلكترونية المشكلة ببورسعيد.
