كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن عام 2021 سيكون عام تضمين القطاع الخاص بشكل أكبر في نقاشاتنا مع شركاء التنمية متعددة الأطراف والثنائية بما يعزز دوره في تحقيق التنمية كشريك رئيسي.
وأوضحت أن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين قاموا بضخ تمويلات تنموية بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص خلال 2020، وفقًا لما ورد في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير».
وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، أن شركاء التنمية متعددة الأطراف والثنائية يوفرون التمويلات التنموية للقطاع الخاص إما من خلال مساهمة في الشركات، أو خطوط ائتمان للشركات من خلال البنوك التجارية المصرية.
ووفقًا التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي، بعنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، لرصد الجهود التي قامت بها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، لدعم الجهود التنموية، فإن بنك الاستثمار الأوروبي هو أكثر مؤسسات التمويل الدولية توفيرًا للتمويلات للقطاع الخاص بقيمة 1.9 مليار دولار.
ويأتي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المرتبة الثانية بقيمة 641 مليون دولار، ثم مؤسسة التمويل الدولية بتمويلات قيمتها 421 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية رابعًا حيث وفرت تمويلات بقيمة 167 مليون دولار، ثم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتمويلات قيمتها 50 مليون دولار، وبنك التنمية الأفريقي تمويلات قيمتها 12 مليون دولار.
