قال هشام جناي الكاتب والمحلل السياسي، إن القانون الذى صدر من قبل البرلمان التركي اليوم بشأن تعزيز الإشراف على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، يعد خطوة لتقييد حريات الجمعيات الحقوقية والمعارضة.
وأضاف هشام جناي، خلال مداخلة هاتفية على أحد الفضائيات، أن الهدف الرئيسي من هذا القانون هو تعيين أشخاص يتم اختيارهم من الطائفة المؤيدة لحزب العدالة والتنمية والحركة القومية.
وأوضح أن الإدارة التركية ترفض التعامل ببعض مواد الدستور، وأن الانتخابات المقبلة من المتوقع أن تكون سلبية نتائجها لصالح المعارضة.
وأشار جناي، إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم والمدعوم من حزب الحركة القومية، يشكلون الأغلبية فى البرلمان ويستطيعون تمرير القوانين التي يرون فيها أي مصلحة تتحقق لصالحهم، وأن هذا القانون هدفه قطع الطريق على الجمعيات التى تعارض سياسات حزب العدالة والتنمية وتقوم بنشاطات مدنية في المجتمع المدني.
وأكد جناي، أن هناك محاولة لعرقلة مسار المعارضة حتى لا تصل إلى سلطة الحكم، وهناك بعض المطالبات بإغلاق بعض الأحزاب مثل حزب الشعوب الديمقراطية، والدستور له إطار يمنح الحريات لهذه الجمعيات ، ولكن الإرادة السياسية لا تعمل كثيرًا بالمواد التى تعترف بحرية الجمعيات المدنية.
