أزمة يعيشها كثير من الفلاحين خلال الوقت الحالى، تتمثل فى تدنى أسعار محصول البطاطس بصورة كبيرة، مما جعلهم يتكبدون خسائر غير معهودة مع المحصول فى هذا التوقيت من كل عام.
البعض أرجع السبب فى ذلك إلى زيادة المساحة المزروعة بالمحصول مما أدى إلى وفرة كبيرة فى الانتاج، فيما رأى آخرون أن ظروف ومشاكل الطيران إلى عدد من دول العالم بسبب جائحة كورونا أثرت بشكل ما على معدلات تصدير المحصول.
النزول بالسعر
الفلاحون أكدوا أن سعر الكيلو لا يتجاوز الـ 80 قرشا وأن الطن يباع بين 700 و800 جنيه وهو ما أدى إلى خسائر كبيرة فى المحصول، حيث أوضح إسماعيل السيد إن أزمة كورونا أثرت على تصدير محصول البطاطس مما دفع الفلاحين إلى النزول بالسعر لبيع المحصول، ونفى أن يكون هناك فلاحين تخلصوا من المحصول أوألقوا به فى الشارع كما يروج البعض، لأن «الخسارة القريبة ولا المكسب البعيد».
من جانبه، أوضح محمد شحاته، أن سعر البطاطس فى أسواق الجملة لا يزيد على 80 قرشا، ويباع فى أسواق التجزئة بين 1.5 إلى 2 جنيه. وأكد أن أفضل حل أمام المواطنين الآن هو شراء البطاطس بكميات كبيرة وتخزينها لاستخدامها طوال فصل الشتاء.
بدوره أوضح سعيد عبدالحميد أنهم بعد قيامهم بالزراعة يواجهون مشكلة كبيرة فى تسويق المحصول، حيث يقوم التجار بعرض أسعار قليلة للغاية لا تغطى التكلفة الإجمالية لما تم إنفاقه طوال موسم الزراعة ثم يقومون بالبيع للشركات أو التصدير بأسعار أعلى بكثير من التى قاموا بالشراء بها.
مصلحة المستهلكين
وأوضح حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، أن تدنى أسعار البطاطس أزمة استثنائية تصب فى مصلحة ملايين المستهلكين لها وفى الوقت نفسه تصيب مزارعى البطاطس بخسائر كبيرة، وأشار إلى أنه لا صحة للأقوال المترددة بأن الفلاحين ترمى يرمون البطاطس فى الشوارع لتدنى أسعارها.
وأضاف أنه من غير المنطقى أن يجمع الفلاح ثمار البطاطس ويرميها لأن ثمار البطاطس عبارة عن درنات يستوجب جمعها عمليات تقليع مكلفة للفدان وتصل تكلفة تقليع وجمع ثمار فدان واحد لنحو3 آلاف جنيه «ثمن الشكائر والدوبارة والورق الذى يستخدم لإحكام غلق شكائر البطاطس وأجر الأيدى العاملة والتى تصل لنحو40 عاملا بـ٦٠ جنيها فى اليوم.
وأشار إلى أن الفلاح يفضل بيع الثمار ولو بأسعار منخفضة لتقليل الخسائر، وفى حالة ضعف الإنتاجية والأسعار لأقل من أجر جمع المحصول يقوم الفلاح بحرث المحصول فى الأرض ليستفيد منه كسماد عضوى أو يقدمه علف لمواشيه.
وأوضح أن أهم الأسباب التى أدت إلى تدنى أسعار البطاطس زيادة المساحة المزروعة هذا العام من البطاطس عن الحاجة المحلية وعقود التصدير، حيث زادت المساحة المزروعة من البطاطس فى العروات الثلاث «الشتوى والصيفى والنيلى» على 400 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 11 طنا للفدان الواحد، فيما انخفضت الكميات المصدرة عن العام الماضى بسبب أزمة كورونا وإغلاق بعض الدول موانئها، حيث صدرت مصر العام الماضى نحو 688 ألف طن بينما لم تزد الصادرات من البطاطس هذا العام عن 680 ألف طن.
وكشف أن الطلب المحلى تقلص على البطاطس بسبب أزمة كورونا واتخاذ الدولة إجراءات وقائية للحد من تجمع وتحرك المواطنين وتوقف السياحة والفنادق وتفضيل أغلبية المواطنين البقاء فى المنزل مما أثر سلبا على عمل المطاعم ومصانع الشيبسى، واتجاه المواطنين للحد من الإنفاق بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية.
التقاوى المستوردة
وأكد أحمد الشربينى، رئيس الجمعية العامة لمنتجى البطاطس، أن الفلاحين يعيشون فى أزمة حقيقية. وأشار إلى أن الجمعية نبهت لهذه الأزمة من العام الماضى بسبب كميات التقاوى المستوردة التى أحدثت إغراقا فى السوق.
وأوضح أن الجمعية أعدت مذكرة بكل تفاصيل الأزمة لإرسالها للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد فيها أن قطاع البطاطس فى مصر والمنتجين هذا العام أصيبوا بضربة نظرا لانهيار سعر المحصول نتيجة زيادة العرض عن الطلب نتيجة بعض السياسات الخاطئة، وحقق فدان البطاطس خسارة تتراوح من 30 إلى ٤٠ ألف جنيه وهو ما قد يؤدى إلى عزوف المزارعين عن زراعة البطاطس الصيفى العام القادم واحتمال تكرار أزمة 2018 الشهيرة عقب انهيار الأسعار عام ٢٠١٧.
وأضاف أن المذكرة تضمنت عدداً من الحلول من بينها دراسة إمكانية صرف إعانة لكل مزارع تتراوح بين ٥ إلى ١٠ آلاف جنيه عن كل فدان صيفى تم زراعته هذا العام، ودراسة توفير تمويل بقرض حسن بدون فوائد أو بفائدة ٥٪ قدره ٣٠ ألف جنيه لكل فدان بطاطس العام القادم حتى يتمكن المزارعون من الزراعة.
ودعت الجمعية إلى تشكيل اللجنة العليا للبطاطس كما كان معمولا به سابقاً من عام ١٩٧٠ حتى عام ١٩٩٤ برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزير التموين ووزير التجارة ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب وذلك لتحديد كميات البطاطس المطلوبة للاستهلاك المحلى والمصانع والتصدير وبناء عليه يتم تحديد الكميات المستوردة من تقاوى البطاطس والسعر المناسب لها دون مغالاة حتى يتحقق للمزارع المصرى الدخل المناسب الذى يكفل له حياة كريمة.
تعدد الوسطاء
أما المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل بوزارة الزراعة، فأكد أن محصول البطاطس من المحاصيل الأساسية فى حياة المصريين، وأشار إلى أن هناك وفرة كبيرة فى الإنتاج خلال الفترة الحالية بسبب زيادة المساحات المزروعة بالمحصول وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار.
وأضاف أن تعدد الوسطاء بين المزارع والمستهلك لمحصول البطاطس يزيد من قيمة بيعها للمستهلك عن الثمن الذى باع به المزارع، فضلًا عن زيادة إنتاجية الفدان نتيجة جهود وزارة الزراعة، وأكد أن ظروف كورونا أثرت على حركة الطيران مما أدى إلى تراجع نسبى فى حركة تصدير المحصول وهو ما أدى أيضا إلى توافر كميات كبيرة من المحصول فى الأسواق.
