أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن مناط اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بنظر الدعاوى والطعون التأديبية، هو أن يكون الطاعن من شاغلي وظائف الإدارة العليا .
وحددت المحكمة هذه الوظائف هى: رئيس قطاع ورئيس هيئة بالدرجة الممتازة، رئيس هيئة أو مصلحة أو مدير مديرية أو رئيس إدارة مركزية – بالدرجة العالية، مدير عام مصلحة أو صندوق أو جهاز أو مدير عام إدارة عامة بدرجة مدير عام.
اقرأ أيضا| جريمة تحت السن | كيف تحول القزم الصغير إلى قاتل غشيم؟
وأضافت المحكمة، أن جميع هذه الوظائف تندرج ضمن مجموعة نوعية واحدة هى المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، وفقا لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (134) لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه المعدل بقرار رئيس الجهاز رقم (347) لسنة 1982.
بينما تقع وظائف كبير باحثين وكبير أخصائيين على قمة المجموعة النوعية للوظائف التخصصية، وكبير فنيين على قمة المجموعة النوعية للوظائف الفنية، وكبير كتاب على قمة المجموعة النوعية للوظائف المكتبية، وجميعها بدرجة مدير عام طبقا لقرار رئيس الجهاز رقم 341 لسنة 1980.
ومن ثم فان وظائف "كبير" لا تندرج ضمن وظائف الإدارة العليا، وإن قُيِّمت بدرجة مدير عام، وبالتالى ينحسر اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عن نظر الدعاوى التأديبية لشاغلى تلك الوظائف، وينعقد الاختصاص بنظر الدعاوى والطعون المتعلقة بها للمحاكم التأديبية المختصة.
ولا يغير من ذلك تقييم وظيفة كبير بدرجة مدير عام، إذ العبرة فى تحديد اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالوظيفة التى يشغلها المحال ومدى إندارجها ضمن وظائف الإدارة العليا وليس بالدرجة المالية التى قُيمت بها تلك الوظيفة.
