أكد محمد عبدالبارى أمين المجالس النيابية والمحلية بحزب حماة الوطن أمانة القاهرة، رفضه التام للقرار الأوروبي المتعلق بالحريات وحقوق الإنسان في مصر.
اقرأ أيضا| تقرير «أورو- إخوانى» مشبوه يكشف الوجه القبيح لـ«البرلمان الاوروبي»
وشدد أمين المجالس النيابية والمحلية لحزب حماة الوطن في بيان له اليوم، على أن القرار لا يعكس الحقيقة التى يعيشها أفراد المجتمع المصرى، في عهد الرئيس السيسي الداعم الأول لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع المصري وشعوب المنطقة العربية، وان ما جاء به قرار البرلمان الأوروبي استخفاف ومحاولة النيل من القاهرة وقرارها واستقلاليتها.
وطالب عبدالبارى، أعضاء البرلمان الأوروبي بقراءة دستور 2014 حيث الحقوق والحريات مكفولة، وهناك بالدستور بابا كاملًا يحتوى علي أكثر من أربعين مادة ( المادة ٥١ حتي المادة ٩٣ من الدستور)، يعد اول دستور علي مستوى العالم يولي اهتمام كبير بالحريات بهذا الشكل، كما نصت المادة ٧٥ من الدستور علي حرية تكوين الجمعيات الأهلية.
وأوضح أن الخلط الذي وقع فيه أعضاء البرلمان الأوروبي هو عدم تفرقتهم بين الإرهاب والحرية وبين التآمر على أمن مصر وتشويه صورتها، مضيفا: بيان البرلمان الأوروبي كذب محض ومحاولة لزعزعة الثقة التامة والتى اولاها الرئيس للمواطن المصرى وعليهم سحب القرار فورا.
