بدت نذر أزمة دبلوماسية بين الصومال وكينيا، يفاقمها تصعيد من مقديشو يلمح بحرب في الأفق. واتهمت الحكومة الصومالية اليوم كينيا باستضافة ميليشيات مسلحة داخل أراضيها على المناطق الحدودية بين البلدين، لمهاجمة بلدة صومالية وقواعد عسكرية للجيش.
وجاءت الاتهامات في بيان أصدرته وزارة الإعلام الصومالية، وقالت فيه إن كينيا أقدمت على "تشكيل جبهة مسلحة بشكل غير قانوني، يجري إعداد ميليشياتها في مدينة مانديرا، من أجل خلق حالة من عدم الاستقرار على الحدود".
وأضاف أن "الحكومة الصومالية علمت بنشر الجيش الكيني أسلحة ومليشيات لمداهمة مدينة بلدة حاوة الصومالية وقواعد الجيش في منطقة الحدود". وحذرت مقديشو نيروبي من "الأفعال التي تقوض الاستقرار العام في القرن الأفريقي"، بحسب البيان.
إقرأ أيضا: دولة عربية تقطع علاقتها مع كينيا وتأمر بمغادرة الدبلوماسيين خلال أيام
وبحسب المصدر نفسه، دعا الصومال كينيا إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه مقديشو، والكف عن التدخل السافر في الشؤون الداخلية للصومال الذي قد يؤدي إلى عدم الاستقرار.
واختتم البيان بأن "الحكومة الصومالية ستتخذ كافة الخطوات اللازمة لضمان استقلالها السياسي وسلامة ووحدة أراضيها، وحماية شرف وكرامة الشعب الصومالي من أي جهة كانت".
وبهذا البيان، تدخل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين منعطفا جديدا، في تصعيد يفاقم المخاوف بتحول التوتر إلى مواجهة عسكرية.
من جانبها، نفت حكومة نيروبي اتهامات مقديشو بالتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها، والتجاوز على استقلالها السياسي، وأكدت احترامها سيادة واستقرار الصومال.
وقبل أيام، قطع الصومال علاقاته الدبلوماسية مع كينيا، وأمهل جميع الدبلوماسيين الكينيين مغادرة البلاد في ٧ أيام، كما سحب جميع دبلوماسيه من نيروبي.
وأعلن متحدث باسم الحكومة الكينية تشكيل فريق دبلوماسي لحل الأزمة عبر القنوات الرسمية وخفض التصعيد، مع تأكيد عدم نية نيروبي القيام بخطوات انتقامية تجاه الصومال.
وتأتي التطورات قبل يوم واحد من عقد قمة استثنائية لقادة "الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا" (إيجاد) في جيبوتي، برئاسة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، لبحث وضع الأزمة بين البلدين. وتأتى التطورات قبل أيام من اقتراع تشريعي من المفترض أن يجري الشهر الجاري، ورئاسي مقرر في فبراير المقبل.
