د. إكرام بدر الدين: تقرير حقوق الإنسان الصادر من البرلمان الأوربب «مُسيس».
د. عماد الأزرق: التقرير يهدف للضغط على مصر لصالح دول أوربية معينة.
اللوار محمد الغباشي: إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر.
أكد د. إكرام بدر الدين أستاذ الاقتصاد والسياسة بجامعة القاهرة، أن تقرير البرلمان الأوربي عن مصر في مجال حقوق الإنسان به العديد من المغالطات وكان يجب على البرلمان الأوربي أن يأخذ فى الاعتبار العديد من الجوانب منها السياسية والقانونية وأيضا الحالة الأمنية.
وأشار إلى أن التقرير يفتقد إلى الموضوعية والحياد الكامل ويعبر عن وجهه نظر سياسية فقط إذ يمكن القول بأنه «مُسيس» بدرجه كبيرة، مطالبا بأن يكون هناك رد من الخارجية المصرية والأحزاب.
وأكد حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن التقرير الصادر عن البرلمان الأوربي حول حقوق الإنسان فى مصر يحتاج إلى مراجعة دقيقه نظرا لوجود إزدواجيه فى المعاير، ولابد أن تكون هناك رؤية شاملة ودراسة واسة للظروف والأوضاع فى مصر.
من جهة أخرى، يرى د. عماد الأزرق رئيس مركز التحرير للدراسات الاستراتيجية أن التقرير سياسي أكثر منه حقوقي ويهدف إلى تحقيق أغراض سياسية على سبيل المثال لا الحصر، وهو محاولة دعم ومساندة بعض الدول الأوربية فى مشكلة ليبيا لهذا فإن البرلمان الأوربي يحاول أن يماس ضغط على الدولة المصرية وهذا مرفوض.
وأعلن حزب حماة الوطن رفضه القاطع للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصرى بل ويفتقد معايير الدقة المُتبعة في العمل الحقوقي، بل جاء قرارا شموليا يعبر عن وجهة نظر منظمات غير قانونية تُسيء للدولة المصرية.
وقال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن إن إزدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هى السمة الأساسية لسياسات الاتحاد الأوروبي تجاه مصر، وإن البيان يثير الريبة والشك فى رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأُحادي الجانب ويعتمد على تقارير يشوبها الشك والغموض، مؤكدًا أن الشعب المصري يلتف حول قيادته السياسة وأنه أصبح يدرك كامل حقوقه ويرفض أي تدخل أو وصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته.
وأضاف مساعد رئيس الحزب أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر خاصة وأن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم ويحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم.
وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدني كفل لها الدستور في المادة 75 بأن انشاءها على أساس ديمقراطي ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار وحظر حلها إلا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع والعمل بدون قيود ولذلك يحظر أن يكون إنشاؤها ذا طابع سري لكن هذا لا يبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها وكل قوانين العالم تُجرمه وعلى رأسها الدول الأوروبية التي عانت من الإرهاب مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.
اقرا أيضا| أستاذ آثار يكشف تفاصيل نقل مومياوات 6 ملوك فراعنة لمتحف الحضارة
