قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة وضعت إستراتيجية لتطوير المحميات الطبيعية، والتي تنفذ من خلال جهودا كبيرة في هذا المجال، وتقدم نموذج حقيقي للتنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة ، أنها تضع في الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للسياحة البيئية بالترويج لها وخاصة أنها ستكون الملاذ لإنعاش الاقتصاد الوطني في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وأوضحت أن الحكومة تقدم منتجا جديدا للسياحة البيئية من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية على أن يكون دور الدولة خاص بالإشراف والرقابة وتنظيم العملية بين الفاعلين والمهتمين بهذا المجال مؤكدة على أهمية رفع الوعي بأهمية المحميات وأهمية المشاركة في حمايتها، ودمج سكان المجتمع المحلى في ذلك بتدريبه وتطوير أساليبه في الترويج لمنتجاته الثقافية وحرفه اليدوية المتميزة مع الحفاظ على الهوية الثقافية و التراثية والبيئية للمحميات.
وأوضحت ياسمين فؤاد أنه تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد 12 محمية من 30 محمية منتشرة في أنحاء الجمهورية خلال فترة العام ونصف الماضية.
وأدت وزيرة البيئة أن الوزارة قامت بإصدار عدة قرارات لتنظيم أوجه النشاط في المحميات الطبيعية، ودمج خمسة مجتمعات محلية داخل المحميات للمساهمة في أنشطتها لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير فرص عمل مستدامة لهم، حيث أصبح 70% من القوى البشرية داخل المحمية من المجتمع المحلي.
وأوضحت وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد، أن هذه الإجراءات تعتبر بمثابة تهيئة لمشاركة القطاع الخاص في استثمار المحميات الطبيعية.
وأكدت فؤاد أن الوزارة حريصة على أن تكون الأنشطة الاقتصادية داخل المحمية لا تتعارض مع طبيعة المحمية الطبيعية، حيث لا يجوز إنشاء أنشطة لها انبعاثات تؤثر على أنواع النباتات في المحمية.
وأوضحت فؤاد، أن أحد أشكال طرق الاستثمار في الغابة المتحجرة والمتمثلة في إنشاء متحف مفتوح لتاريخ الحفريات بالغابة على غرار متحف وادي الحيتان مؤكدة إلى ما تضمنه قانون المحميات الطبيعية من اشتراطات عامة لممارسة أي نشاط داخل المحميات.
