أكدت كتلة تيار المستقبل اللبنانية التي يترأسها السياسي ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أنها لن تسمح بتمرير ما أسمته بخطة لاستهداف موقع رئاسة الحكومة في البلاد، وهو المنصب الأعلى المخصص للطائفة السُنيّة في البلاد، وذلك بعد الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وأوضح تيار المستقبل في بيان، أن "هناك خطة لن نسمح بتمريرها لا عبر القضاء ولا عبر سواه، لاستهداف موقع رئاسة الحكومة. خطة انتقامية من اتفاق الطائف الذي حقق المشاركة الفعلية في السلطة، وانهى زمناً من الاسئئثار بها والتفرد في إدارة مؤسساتها" .
اقرأ أيضا: بأغلبية نيابية.. «الحريري» في طريقه لترؤس الحكومة الجديدة
كما أكد البيان أن هناك ما وصفه بالمخطط "لاحتواء وعزل الموقع الأول للطائفة السنية في لبنان، سواء من خلال التهويل على رئيس الحكومة والادعاء عليه في قضية المرفأ، أو من خلال التهويل على المرجعيات السياسية التي تولت رئاسة الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، وإيداع مجلس النواب كتاباً يدرج رؤساء الحكومات السابقين في لائحة المسؤولية عن انفجار المرفأ ".
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، في وقت سابق أنه واثق من "نظافة كفه"، وأنه لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت، وذلك على خلفية اتهامه بالإهمال والتقصير في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان الخميس الماضي إن "رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت"، مضيفًا "يستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت".
وتابع "تبلغ المحقق العدلي القاضي فادي صوان جواب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب على طلب الاستماع إلى إفادته مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب وأن الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف".
وكان قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، فادي صوان، ادعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال، والوزراء السابقين علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ويوسف فنيانوس، بقضية الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وجرح مئات الأشخاص في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، آنذاك، إن "قاضي التحقيق العدلي، فادي صوان، يدعي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء السابقين علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ويوسف فنيانوس، في قضية انفجار مرفأ بيروت".
وأضاف المصدر أن حيثيات الادعاء "الإهمام والتقصير والتسبب في وفاة وجرح مئات الأشخاص"، مؤكدًا أن "الادعاء جاء بعد التثبت من تلقيهم مراسلات تحذر من خطورة تخزين نترات الأمونيوم في المرفأ، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك".
ويعاني لبنان حالة من عدم الاستقرار في ظل تظاهرات متواصلة منذ أواخر العام الماضي احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وزادت حدة هذه التظاهرات عقب انفجار مرفأ لبنان يوم الثلاثاء الرابع من أغسطس الماضي، ما تسبب في سقوط أكثر من 190 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.
ومن ناحية أخرى، تتعسر المساعي الداخلية والخارجية لتشكيل حكومة في لبنان بسبب تعنت بعض الأطراف وتمسكها بشروط تعجيزية، ما أسفر عن تأخر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة بعدما كانت المعطيات تشير إلى قرب تشكيلها.
