وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد 13 ديسمبر، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.
وتهدف الاتفاقية إلى التركيز علي الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المهمشة.
جاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وفق ما أعلنته اللجنة، وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها: ووفق اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019.
وطبقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، تهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، زيادة كفاءه المؤسسات العامة، الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرآة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وبمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنه 2020 بشأن الموافقة على منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، تُقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية منحة بمبلغ مالي لا يتجاوز 27 مليون و675 ألف دور أمريكي.
اقرأ ايضًا: «تعليم النواب» تناقش اتفاقية بين مصر والصندوق السعودي للتنمية
يٌشار إلى أن هذا المبلغ أحد الدفعات لإجمالي المساهمة الإجمالية للوكالة، والتي تقدر بـ113 مليون و575 ألف دولار إجمالي، ويكون اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025 أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان.
