واصل المحتجون الفرنسيون تظاهراتهم ليوم السبت الرابع على التوالي، احتجاجًا على قانون الأمن الشامل، الذي يعتبرونه انتهاكًا للحريات في البلاد.
وقالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إن مظاهرات وقعت في جميع أنحاء البلاد، مشيرةً إلى اعتقال مائة شخص في العاصمة باريس.
وأضافت الصحيفة: "سارت عدة مواكب السبت 12 ديسمبر في مدن مختلفة. ووقعت مشاهد شديدة التوتر في العاصمة بين المتظاهرين والشرطة".
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) قد أقرت مشروع قانون الأمن الشامل، المثير للجدل، يوم 20 نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن تم طرحه للمناقشة بدءًا من يوم الثلاثاء الماضية.
وتنص مسوّدة القانون، على "إنزال عقوبة بالسجن لمدة سنّة بحق من ينتهك القانون، إضافةً إلى غرامة قدرها 45 ألف يورو"، وذلك طبقًا للمادة 24 من القانون المثير للجدل.
مشروع هذا القانون تقدم به نواب حزب "الجمهورية إلى الأمام" الوسطي، الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ورغم إقراره من قبل البرلمان، إلا أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث يحتاج القانون إلى موافقة مجلس الشيوخ، ثم بعدها يتم إعادة التصويت عليه أمام الجمعية الوطنية للمرة الأخيرة، حتى يتم اعتماده بشكلٍ نهائيٍ.
اقرأ أيضًا: متظاهرو «السترات الصفراء» يعودون للظهور في فرنسا مجددًا
