أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح.
وأضاف الوزير في تصريحات خلال لقائه باتحاد الغرف التجارية، بحضور قيادات مصلحة الضرائب والجمارك والمهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن قرار الحجز الإداري لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التي يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.
وأوضح أن سوف يعملون ذلك في إطار تطبيق الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة والتي سيتم بدء التشغيل التجريبي لها أول يناير المقبل وذلك لرفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين وضمنا تحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي وأن المشروع يغطي جميع أعمال الضرائب.
ويرى الوزير أن الفكرة تعتمد على أن الممول يتعامل مع شباك واحد فقط مما سيقلل دور العنصر البشري من 5 إلى 10% وكذلك الشكاوى الخاصة بالتقديرات الجزافية للضرائب.
اقرأ أيضاً المالية : صرف 20 مليار جنيه مستحقات مساندة المصدرين ٣٠ ديسمبر
