أصدر الفريق الانتقالي للرئيس الجديد للولايات المتحدة جو بايدن بيانا جاء فيه : "أنه فخور للغاية بابنه، الذي حارب تحديات صعبة، بما في ذلك الهجمات الشخصية الشريرة في الأشهر الأخيرة، ليخرج أقوى".
وفي وقت سابق تعهد بايدن بأن يتجنب أقاربه تضارب المصالح. وقال "ابني، وعائلتي لن تشارك في أي عمل، أي مشروع يتعارض أو يبدو أنه يتعارض مع مسافة غير مناسبة من الرئاسة والحكومة".
وكان هانتر بايدن قد ذكر في بيان موضحا : "إنني آخذ هذا الأمر على محمل الجد ، لكنني على ثقة من أن المراجعة المهنية والموضوعية لهذه الأمور ستثبت أنني تعاملت مع شئوني بشكل قانوني ومناسب
ولكن وجود تحقيقات تتعلق بنجل الرئيس المنتخب وشركة لها صلات بأخيه جيمس شقيق جو بايدن يمثل مجموعة جديدة من التحديات للإدارة القادمة.
قالت كاثلين كلارك، أستاذة القانون في جامعة واشنطن في سانت لويس وخبيرة في أخلاقيات الحكومة، إنه بموجب قواعد ما بعد ووترجيت، يجب أن تكون الاتصالات بين وزارة العدل والبيت الأبيض بشأن التحقيقات الجنائية محدودة للغاية.
وأضافت كلارك إن المدعي العام وليام بار قد أدى إلى تآكل تلك المعايير، وأن أي تحقيق مستمر مع أقارب بايدن يجب أن يدفع القائد التالي لوزارة العدل إلى إعادة تأكيدها.
وأكدت كلارك على ضرورة أن الرسائل الداخلية في وزارة العدل التأكيد على استقلالية وزارة العدل وما يحتاجه بايدن ووزارة العدل القادمة في عهده إلى القيام به هو التأكيد على أن الرئيس الجديد لن يتدخل في تحقيقات محددة من وزارة العدل".
ووفق مصادر مطلعة، تناول التحقيق مع هانتر بايدن بشكل أساسي علاقاته المالية بشخصيات وشركات أجنبية، في ممارسة معيارية للتحقيقات الضريبية، وشاركت شعبة الضرائب في واشنطن أيضًا في التحقيق.
وفي السنوات الأخيرة، خدم هانتر بايدن في مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية، التي واجه مؤسسها مزاعم بالفساد، وقام بعمل قانوني مع جابريل بوبوفاوتشي وهو رجل أعمال روماني اتهم بالفساد.
كما أجرى هانتر بايدن صفقات مع قطب النفط الصيني يي جيان مينغ وشريك ييز، باتريك هو، في عام 2018، ومؤخرا أدين باتريك في نيويورك بانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة بسبب محاولاته رشوة المسؤولين الحكوميين في تشاد وأوغندا.
كما أدين ديفون آرتشر، الشريك التجاري الآخر لهنتر بايدن، في عام 2018 في نيويورك بتهم احتيال، وفي تلك القضية ظهرت السجلات المصرفية التي تظهر المدفوعات الأجنبية لهنتر بايدن كجزء من هذه القضية.
وفي 2018 ألغى القاضي إدانة آرتشر في أواخر عام وأعادت محكمة الاستئناف الحكم بالإدانة الشهر الماضي فقط،
وأعاد المدعون في وحدة احتيال الأوراق المالية في سيدني النظر في قضية آرتشر وبدأوا العام الماضي في التدقيق في تلك المدفوعات الأجنبية لهنتر بايدن بحثًا عن علامات غسل الأموال،.
لكن أوضح المدعي العام في ولاية ديلاوير، الذين كان تحقيقاتهم جارية بالفعل وأكد بايدن علي ذلك بها هانتر بايدن أول أمس يوم الأربعاء، أوقف المدعون العامون في وحدة الاحتيال في الأوراق المالية في سيدني تحقيقاتهم دون فتح تحقيق رسمي منفصل، حسبما قال الشخص.
كما واجه هانتر بايدن أيضًا مشاكل ضريبية حديثة في يوليو الماضي، حيث فرضت مقاطعة كولومبيا 453 ألف دولار على رهن الحجز بسبب عدم دفع ضريبة الولاية، وهو ما اتم سداه بسرعة، وفقًا لسجلات ضرائب العاصمة.
وأثناء ذلك كان عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي يسألون عن تعاملات جيمس بايدن مع شركة المستشفيات أميريكور هيلث، كجزء من تحقيق أُجري في بنسلفانية في أواخر يناير الماضي، حيث داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مستشفى أميريكور في إلوود سيتي، بنسلفانيا، وداهم مكتب التحقيقات الفيدرالي المستشفى ومصادرة المستندات.
واجه أمريكور، الذي تعرض لإفلاس، مزاعم بسوء الإدارة لا علاقة لها بجيمس بايدن ، وليس من الواضح ما إذا كانت أنشطته هي محور التحقيق.
اقرأ أيضا
اختيار سوزان رايس لقيادة مجلس السياسة الداخلية بالبيت الأبيض
