قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 137 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مدير التحقيقات ومحام بالشركة المصرية العامة للمباني، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها إهدار المال العام.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن "ط.ه" مدير التحقيقات بالإدارة القانونية بالشركة المصرية العامة للمباني، تقاعس عن اتخاذ إجراءات الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي، الخاص بالملف رقم 86 لسنة 2018 أمام محكمة القضاء الإداري، ما ترتب عليه تحميل الشركة جهة عمله بالضريبة العقارية وقدرها 104 آلاف جنيه، بالمخالفة للتعليمات والقواعد المعمول بها.
اقرأ أيضا| محافظ البحيرة: إحالة 37 قضية فساد للنيابة العامة و584 لـ«الإدارية»
وأضافت التحقيقات أن "ع.م"، محام بالإدارة القانونية بالشركة المصرية العامة للمباني، لم يتبع الأصول الفنية في مباشرة الدعوى رقم 125 لسنة 2009 مدني كلي كوم حمادة، ما أدى إلى الحكم في تلك الدعوى بجلسة 5 مارس 2018 بوقفها جزائيًا لمدة شهر لعدم تنفيذ قرار المحكمة، وكذا قيامه بتعجيل الدعوى من الوقف بصحيفة غير معلنة، فضلًا عن عدم اتباعه الأصول الفنية بعدم تقديم دليل وفاة المدعى عليه وإعلام وراثة له وعدم تصحيح شكل الدعوى مما ترتب عليه الحكم باعتبار الدعوى كأن لم يكن بالمخالفة للتعليمات والقواعد المعمول بها.
