قال عصام شيحة المحامي بالنقض أن إحالة نجل المستشارالذي تعدى على شرطي المرور إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة أن عدد كبير من القضايا التي نسبتها النيابة للأطفال عقوبتها الحبس فلدينا نحو ستة متهمين يخضعون لجرائم ضمن قانون العقوبات المصري وقانون الطفل وقانون المخدرات مؤكداً أن تم إدخال قانون "مكافحة جرائم المعلومات" بالقانون الجديد.. ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
وشدد "شيحة"في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن مالك السيارة بقضية طفل المرور لا يوجد له إستثناء بالعقوبة فى القانون بالاضافة إلى أن وأكمل : " جرائم تناول المخدرات بعد تحليل عينات الاطفال وثبات تعاطيهم المخدرات من قبل النيابة الحبس فيها وجوبي وفقاً لقانون العقوبات لكن المتهمون في القضية ممن هم أقل من 15 عاما لا توجد عليهم عقوبة".
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى «محكمة الجنح المختصة»؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.
