أعلن فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية بلجنة المتابعة الدولية المعنية بحل الأزمة الليبية، اليوم، دعمه الإجراء الاستثنائي بتجميد عائدات النفط حتى الوصول لحل توافقي بين الأطراف.
يأتي ذلك بعدما أعلنت الحكومة المؤقتة (شرقا)، قبل أيام، دعمها لقرار المؤسسة الوطنية للنفط تجميد إيرادات مبيعات النفط في حسابات المصرف الليبي الخارجي، ووقف تحويلها إلى المصرف المركزي، إلى حين إيجاد آلية تضمن توزيعا عادلا لهذه الأموال.
ودعا الفريق لاجتماع عاجل يضم أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي شرق البلاد وغربها، وكذلك كبار الاختصاصين وصناع القرار الاقتصادي والسياسي لاتخاذ التدابير اللازمة للوضع. كما أشار إلى أنه ينبغي على الليبيين السعي للوصول إلى ترتيبات مالية شفافة تحمي ثروتهم، وتحاسب من يسعى لتقويض هذه الشفافية.
وكان الصراع قد احتدم بين الثلاثي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير ماليته فرج بومطاري ومعهما رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير من أجل السيطرة على المؤسسات المالية وعلى إدارة إيرادات النفط، حيث قام الثلاثي بعدة خطوات تستهدف تقزيم الكبير والحد من نفوذه، من بينها تكليف السراج وزير ماليته بتعيين مجلس إدارة جديد في المصرف الليبي الخارجي، وإقالة مصطفى المانع، وهو أبرز قيادي إخواني وأحد أذرع الصديق الكبير الأقوياء من منصبه في المؤسسة الليبية للاستثمار، وتعيين رئيس مكتبه السابق يوسف المبروك نائبا لهذه المؤسسة، وذلك بمساعدة مصطفى صنع الله الذي قام بتجميد أموال النفط وحجبها عن المصرف المركزي.
ومن جانبها، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم، إن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله والرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير، أوليفر لو بوش، اتفقا على مناقشة سبل التعاون المشترك للمساعدة في إعادة فتح آبار النفط المغلقة في ليبيا وتحسين معدلات الإنتاج.
ونشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، تقريرا يبرز المخاوف من تحول ليبيا إلى مسرح عمليات لقيادة تنظيم القاعدة الجديدة وذلك عقب تولي الجزائري أبو عبيدة العنابي مهام التنظيم في بلاد المغرب.
وقال الباحث الليبي، رئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف أنه "في ظل المعطيات السابقة لن يكون أمام العنابي أسهل من ليبيا كـ (بيئة رخوة أمنية) بفعل الطبيعة الجغرافية الوعرة وغياب الأمن والسلطة الموحدة".
