أكدت اللجنة العليا للمشروعات الصغيرة التابعة للاتحاد العام لشباب العمال، على أن جهود الدولة المصرية خلال هذه الأيام بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع إقامتها، يأتي في إطار الإيمان الكامل بأنها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، وباعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن الدولة أولت هذه المشاريع اهتماماً متزايداً، وقدمت لها التمويل والعون والمساعدة بمختلف السبل ووفقاً للإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى أن اللجنة دعت الشباب إلى الإقبال على العمل في المشروعات الصغيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا بمقر المؤسسة الاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور محمد وهب الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لشباب العمال التابع لوزارة الشباب والرياضة وشحاته بخيت رئيس اللجنة العليا، وعدد من الأعضاء.
وصرح "وهب الله"، اليوم الأحد، بأن الاتحاد قرر تنظيم حملة واسعة عن طريق مقراته وأعضاءه في المحافظات لتوعية الشباب وتثقيفهم بأهمية العمل الحر، والمشاركة في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحاً أن المقصود بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يقصد بها تلك الاستثمارات التجارية والمشروعات الإنتاجية التي يكون الهدف منها توظيف واستغلال الجهود والطاقات المختلفة في مشروع صغير وبسيط.
وأوضح أن أنشطة ومجالات المشروعات الصغيرة متعددة الغاية فهي تشمل الأعمال اليدوية والحرفية التي تعتمد على المهارة الخاصة للأفراد، وتشمل أيضا المشروعات الصغيرة والمعاملات التجارية التي تكون بشكل صغير وعلى نطاق ضيق، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة لكل من أصحاب المشروعات وللدولة وللمجتمع بشكل كامل، حيث أنها توفر للشباب فرص العمل وتقدم الخدمات والمنتجات للمجتمع، وتساعد الدولة في النهوض بالاقتصاد وفي القضاء على البطالة، وفي أغلب الحالات تقوم المشروعات الصغير بتوفير السلع والمصنوعات للمواطنين بأسعار أقل من المنتجات التي يحصلون عليها من خلال الأسواق العالمية.
وكشف المتحدثون عن دور الدولة على النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق عدد من الأهداف التنموية، تتضمن تعزيز فرص النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة التنويع الاقتصادي والتنافسية الدولية، لذا حظى القطاع على مدار الخمس سنوات الأخيرة باهتمام ملحوظ من الدولة، بدأ بتدشين البنك المركزي المصري مبادرة تمويلية بقيمة 200 مليار جنيه في مطلع 2016، وبفائدة ميسرة تبلغ 5%، وسباق البنوك على تمويل المشروعات للوصول لنسبة 20% من محافظها التمويلية تخصص لهذه المشروعات، تنفيذاً لتعليمات البنك المركزي، كذلك دعوة الشباب إلى خوض هذه التجربة عن طريق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
اقرأ أيضا: «وهب الله»: غرف العمليات مستمرة لحث العمال على المشاركة في انتخابات النواب
