سياسات السيسي الإقليمية تجعل القاهرة بوصلة «شرق المتوسط»

قمة بين مصر واليونان وقبرص
قمة بين مصر واليونان وقبرص

◄ سبع قمم ثلاثية مع قبرص واليونان

تفاهمات واتفاقات لترسيم الحدود وكبح لاستفزازات إقليمية

◄ تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط

 

علم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ثمة كنوز مصرية مستحقة في أعماق شرق البحر المتوسط، لكن يستلزم الحصول عليها عملا سياسيا دؤوبا كي لا تذهب فريسة لأصحاب المطامع، فحقول الغاز التي تقبع في قاع البحر المتاخم لسواحلنا تعد مصدر جذب لكل قوى جشعة وتوسعية.

وضعت الدولة المصرية، خطتها السياسية، ببناء التحالفات المبنية على التعاون المشترك وتقسيم الثروات وفق القوانين الدولية، دون النظر إلى أي مساع يخوضها الطامعون، واضعة حق المواطن المصري نُصب عينيها.

سبع قمم ثلاثية مع قبرص واليونان، وتفاهمات واتفاقات لترسيم الحدود وكبح استفزازات إقليمية، وجهود كبيرة تشكلت تفاصيلها على مدار 6 أعوام كي تؤمن مصر حقوقها، بما لا يمس حقوق الغير من الدول الصديقة في الإقليم.

جاءت اتفاقية غاز شرق المتوسط وقع، تكليلا لجهود جبارة بذلها الرئيس السيسي منذ عام 2014، إذ وقع ممثلو ست دول مطلة على ساحل المتوسط، في الثلاثاء 22 سبتمبر، اتفاقية تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية.

ووقعت ست دول على الاتفاقية وهي مصر وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن وإسرائيل.

ويستهدف المنتدى الذي تأسس في العام 2019 لإقامة سوق غاز إقليمي يؤمن العلاقات التجارية، ويلبي العرض والطلب من الدول المكونة للمنتدى وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.

 

تأسيس منتدى شرق المتوسط

تأسس منتدى غاز شرق المتوسط في يناير 2019، بعد إطلاق إعلان القاهرة التأسيسي، بحضور وزراء البترول والطاقة بسبع دول من دول شرق المتوسط، ويعد اختيار مصر كمركز للمنتدى دليلاً على  قوتها وتأثيرها فى المنطقة، والاعتراف بأنها محور الإقليم و تملك العديد من الإمكانيات الكبيرة، من خطوط ربط بالدول الإقليمية، وشبكة ضخمة داخلية تربط الشمال بالجنوب وشرق البلاد بغربها.

 

بالإضافة إلى أنها الدولة الوحيدة بين الدول الأعضاء التي تملك بنية تحتية تضم وحدتين لإسالة الغاز «مصنعي إدكو ودمياط» بطاقة استيعابية تصل لـ 4,1 ملايين طن سنوياً من الغاز بكل وحدة، أى بمعدل 1,35 مليون قدم مكعب يومياً ، كما أنها ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي بحوض البحر المتوسط على مستوى العالم، وهى أيضاً الدولة الوحيدة بين الأعضاء التى تملك ممرا ملاحيا عالميا يصل بين قارات العالم «قناة السويس».

واستهدف المنتدى الاتفاق على الأهداف الرئيسية والتي تتضمن تعظيم الاستفادة من اكتشافات واحتياطات الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط ، والتصدي للمناوشات التي تتم بين آن وآخر بمياه البحر المتوسط الأمر الذى يمثل خطرا على بعض الاكتشافات البترولية.

منا يهدف لإنشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية، وتأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطاتهم ، واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة، وذلك لتأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح شعوبهم.

كما أن أحد أهدافه تعزيز التعاون بإيجاد حوار منهجي منظم وصياغة سياسات اقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعي بما في ذلك سياسات الغاز الاقليمية، وتعميق الوعي بالاعتماد المتبادل، والفوائد التي يمكن أن تجنى من التعاون والحوار بين الأعضاء .

بالإضافة إلى مساعدة الدول المستهلكة في تأمين احتياجاتها، وإتاحة مشاركتهم مع دول العبور في وضع سياسات الغاز في المنطقة  مما يتيح إقامة شراكة مستدامة بين الأطراف الفاعلة في كافة مراحل صناعة الغاز، وضمان الاستدامة ومراعاة الاعتبارات البيئية في اكتشافات الغاز وإنتاجه ونقله وفى بناء البنية الأساسية بالإضافة إلى الارتقاء بالتكامل في مجال الغاز مع مصادر الطاقة الأخرى خاصة الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء.

تعاون إقليمي

المكانة السياسية التي اكتسبتها مصر خلال تلك الفترة لم تأت مصادفة، بل نتيجة عمل سياسي مصري دؤوب بقيادة الرئيس تمثل في عقد اتفاقيات وتفاهمات عدة وهي توقيع الاتفاق بين مصر وقبرص في العاصمة القبرصية نيقوسيا فى سبتمبر 2018، بإقامة خط أنابيب بحرى مباشر بين البلدين لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى مصانع إسالة الغاز بمصر على ساحل البحر المتوسط لإسالته ، وإعادة تصديره عبر مصر إلى الأسواق العالمية المختلفة .

كما اتفق رؤساء مصر، وقبرص، واليونان في قمة كريت في أكتوبر2018 على إنشاء منتدى للغاز لدول شرق المتوسط تكون القاهرة مقرا له، بحيث يضم الدول المنتجة، والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق البحر المتوسط .

كما عمل الرئيس على إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وإنشاء جهاز تنظيم الغاز وصدور اللائحة التنفيذية ‏للقانون مما يتيح مرونة في سوق الغاز الطبيعي ‏بمصر، وسيتيح خيارات متعددة في توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلية لدفع النمو ‏الاقتصادي الذى يعد خطوة رئيسية نحو إعادة تنظيم سوق الغاز فى مصر بصورة تدريجية .

بالإضافة إلى إعلان المزايدة العالمية للغاز في البحر المتوسط عام 2014 بعد ترسيم الحدود مع قبرص، وكان من أهم نتائج هذه المزايدة هو كشف حقل ظهر في منطقة شروق البحرية في أغسطس 2015 .

كما حققت مصر18 كشفاً للغاز لعام 2018، لتسهم في زيادة إنتاج واحتياطيات الدولة، كما أنها انتهت من تنمية مراحل جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من 4 حقول كبرى في البحر المتوسط ، ووضعها على خريطة الإنتاج عام 2018.