قررت محكمة جنايات شمال القاهرة «الدائرة ١٨»، تأجيل محاكمة ١٧ متهمًا بالاستيلاء على ممتلكات الدولة، والتي قدرتها الأجهزة المعنية بمبلغ ٥٠٠ مليار جنيه مصري من أموال الدولة، وذلك من خلال الاستيلاء على أراضي وممتلكات للدولة بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري إلى جلسة ٢٠ ديسمبر للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين مصطفى البدويني وأحمد مجدي أبو العلا، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.
وشملت أسماء المتهمين كلا من: «رضوان ع ، وأحمد س، و عمار إ ، ونسرين ا، و وليد إ، ومحمود ع، ومحمد ف، وأحمد إ، وفؤاد إ، وصلاح الدين م، وأشرف س، ومحمد ص، وحسن ع ، ووليد إ ، ومحمد خ، وفؤاد م».
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية، قيام المتهمين خلال الفترة ما بين يوليو ٢٠٠٩ حتى فبراير ٢٠٢٠ بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة بأحياء الجيزة و٦ أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، وكذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوي والبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيها الي هيئة قضايا الدولة وهيئة الاوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب أول المحكمة كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.
