أعلن البنك المركزي المصري، وصندوق النقد العربي، عن إطلاق عمليات التسوية بالجنيه المصري، بعد استكمال عملية الربط التقني، ليكون بذلك الجنيه المصري ثاني عملة عربية يتم تضمينها في منصة «بني» للمدفوعات العربية.
وأكد صندوق النقد العربي، أن البنوك المشاركة في المنصة تستطيع استخدام الجنيه المصري في إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود.
جاء ذلك بعد توقيع إتفاقية بين البنك المركزي المصري وصندوق النقد العربي، لإطلاق عمليات التسوية بالجنيه المصري في منصة «بني» للمدفوعات العربية.
ويأتي هذا الإعلان تتويجاً للجهود التي بذلها كل من فريق البنك المركزي المصري وفريق عمل منصة «بني» للمدفوعات العربية، لربط الأنظمة واجراء الاختبارات واستكمال الإجراءات خلال الشهور الماضية لتضمين الجنيه المصري كثاني عملة تسوية عربية في المنصة بعد الدرهم الاماراتي.
ويُمكَّن إطلاق عمليات التسوية بالجنيه المصري، بالبنوك العاملة في الدول العربية والمشاركة في منصة «بني» من تسريع مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود التي تتم بالجنيه المصري وتخفيض كلفتها.
ويتجاوز عدد المعاملات بالجنيه المصري نحو أكثر من 160 ألف معاملة سنوياً يتم تداولها عبر الحدود في العالم العربي، ليكون خامس عملة عربية في هذا الصدد، ولا يشمل ذلك تحويلات الأفراد عبر شركات الصرافة.
يذكر أن منصة «بني» تمثل منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.
وتهدف منصة «بني»، إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية.
وتقدم منصة «بنى»، إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. تساهم المنصة في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات.
كما تن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.
في هذا الإطار، أعرب المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، عن سروره بإطلاق عمليات التسوية بالجنيه المصري، وتقديره وامتنانه لطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، على دعمه المتواصل لمنصة «بني» للمدفوعات العربية وعلى تعاون زملاءه في البنك في استكمال إجراءات تضمين الجنيه المصري وتشجيع مشاركة البنوك المصرية فيها.
كما جدد تطلعه لإطلاق عمليات التسوية للعملات العربية الأخرى التي تم الإعلان عن تضمينها في المنصة.
