أكد وليد سيد مصطفى خبير التأمين، ونائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصري للتأمين، على أهمية الدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية ودعم الاقتصاد القومي.
وأوضح أن صناعة التأمين تساهم أيضا في حماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ ثروات المواطنين في حالة حدوث أي حوادث ومما يتبعها من خسائر في الممتلكات والأرواح وخسائر مادية أو جسمانية وفقا للتغطيات الخاصة بكل نشاط أو قطاع وكذا المساهمة في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل .
وأوضح نائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصري للتأمين، في تصريح خاص "لبوابة أخبار اليوم " أن إصدار قانون التأمين الموحد، من المتوقع أن يكون نقله حضارية مطلوبة بالفعل لنشاط التأمين حيث أنه لم ينظر إلى إصدار قانون جديد من زمن طويل، موجها الشكر لكل القائمين على هذا القانون والهيئة العامة للرقابة المالية على المجهود المبذول، والرؤية لمستقبل أفضل والقانون الذي سوف تسرى أحكامه على جميع أنشطة التأمين.
وتابع نائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصري للتأمين، إن القانون وما يرتبط به من خدمات، ينص على أن تكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها مما يهدف إلى تنظيم القطاع بشكل أفضل للمنظومة بالكامل .
وأضاف أن القانون يضع قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين بالكامل وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة ويشمل آليات الإشراف والرقابة على ممارسات المتعاملين بنشاط التأمين لزيادة الوعي التأميني والمتعاملين في سوق التامين مما ينعكس على زيادة الإقساط والمساهمة في الدخل القومي .
وأضاف وليد سيد، أن المشروع قد تضمن التطرق إلى قطاعات وأنواع تأمين هامة جدا مثل التامين التكافلي بالتفصيل وجميع المتطلبات والقواعد الخاصة به وبعد ظهور شركات التأمين التكافلي كلاعب أساسي في سوق التامين المصري، وأيضا التامين متناهي الصغر وما له من دور هام جدا في حماية المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين ودوره فى تقليل البطالة بصفة عامة .
وأشار نائب رئيس لجنه الحريق بالاتحاد المصري للتأمين، إلى التأمينات الإلزامية كما نص على ضرورة سرعة إنهاء المنازعات وحماية حقوق حملة الوثائق وجميع المتعاملين بسوق التامين وتطبيق قانون التحكيم وفى حالة الدعاوى بالمحكمة الاقتصادية .
