◄ (الأخبار المسائي) ترصد معاناة عمال البناء من على الرصيف
◄ القوى العاملة: قريبا إصدار وثيقة تأمين تكافلي لكل العمالة غير المنتظمة
◄ صنايعي: كورونا ووقف المقاولات «قصمت ظهرنا»
يعاني الكثير من العمالة اليومية، حالة من البطالة المؤقتة عقب قرار الحكومة الصادر من وزارة التنمية المحلية، بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، ما أدي إلى تفاقم الأعباء المادية على من يعمل بهذا القطاع وخاصة فئة "الأرزقية"،و قطاع المقاولات الذي يضم "النجارين، الحدادين، السباكين، البنا، وعمال الونش ،والنقاشة، والمحارة، ومحلات السيراميك، ومواد البناء "وغيرهم.
تمثل العمالة غير المنتظمة في مصر أكثر من 40٪ من العاملين في سوق العمل ، البالغ عددهم 30 مليوناً، بحسب أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري ، فما مصير هذع العمالة بعد وقف تراخيص أعمال البناء؟" الأخبار المسائى" قامت بجولة ميدانية لرصد شكاوي العمالة اليومية و"الأرزقية" الجالسين علي الارصفة ينتظرون الفرج.
"وقف تراخيص البناء سبب شلل تام لقطاع عريض يضم ملايين الأسر".. كانت تلك كلمات صالح على مقاول، مضيفاً أنه كان يفتح مصدر رزق مكون 70 إلى 100 صنايعي وكان يكسب كلا منهم قوت يومهم بمعدل ١٥٠ جنيها في اليوم، وأكثرهم من فئة الشباب، منهم من يجهز لزواجه، وآخرون يعملوا لإعاشة أسرهم وتلبية الإحتياجات الأساسية.في خلال العشر سنوات الأخيرة، بعد الثورة أغلب الأنشطة الإقتصادية والصناعية في مصر، تقوم على أعمال المقاولات، كما أنها مصدر الرزق الوحيد لقطاع واسع من الحرفيين والعمال، لافتاً إلى أنه البطالة زادت بعد هذا القرار.ويطالب بأعانة بطالة لهذا القطاع لحين حل الازمة واو عودة التراخيص.
أبو أحمد، ترك أسرته في محافظة المنيا بصعيد مصر للعمل باليومية بقطاع المقاولات، لديه ثمانية أولاد، أثر فيروس كورونا عليه بشكل كبير الفترة الماضية، خاصة أن أصحاب الأعمال خائفون من مزاولة أي نشاط، وهو ما جعل العمل شبه متوقف خلال الفترة الأخيرة، كشف لنا قائلا: "تحملت مشقة توقف العمل خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا على أمل أن يساهم الفتح التدريجي للنشاط الإقتصادي في عودتى إلى مصدر رزقى الوحيد، لكن جاء قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر كضربة قاضية لآمالى، ومبقتش عارف اعمل ايه بعد تأزم الحال بهذا الشكل".
بينما يقول أحمد جمال الشاب الثلاثيني عامل البناء، أنه قبل شهر رجب الماضي وهو يعاني من وقف حاله ، فهو فى هذا العمل أبا عن جد ، لا يجيد أي عمل آخر سوي أعمال البناء ، مضيفا أنه صرف له معاش إعانة أزمة كورونا شهر واحد فقط بمبلغ ٤٠٠ جنيها وبعد ذلك تم وقف المعاش. فيما يقول ..عم حربى دسوقي يعمل بالحديد المسلح ، موضحاً أن هذا القطاع يضم عدد كبير من العمالة في المجتمع ليس أمامهم أسهل من التسول لتوفير مصدر رزق لأسرهم فهذه العمالة لا يجيدون أى حرف أخري لتدبير مصدر رزق لهم وليس أمامهم إلا الموت جوعاً وفقرا ومرضا، مشيراً إلى أن من الممكن وقف تراخيص البناء الجديد دون توقف الأعمال المكملة للبناء كالتشطيبات والنقاشة والنجارة والترميمات عموما، لعدم وقف أعمال العمالة اليومية وشركات البناء والسيراميك والرمل التي بها العديد من العمالة ."من أين نأتي بالمصاريف اليومية في ظل الظروف الحالية؟"، هذا ما قاله أحمد عبدالله صنايعي محاره ، موضحاً أن هذا القرار جعل العمال تجلس بدون عمل ويأملون أن تقوم الدولة بتوفير مشروعات او صرف مساعدات شهرية حين العودة إلى أعمال المعمار.
وعلى الجانب الآخر، أكد عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، أن لاشك بتأثير هذا القرار على العمالة غير المنتظمة خاصة المتواجدين بالقري والمناطق الشعبية ،ومع أزمة كورونا وامتداد فترة توقف عملية البناء كان له التأثير السلبى الأكبر على العمالة اليومية ، قد يكون التأثير أكثر بكثير مع العمالة التابعة للشركات والمؤسسات، وأوضح أنه رغم إصدار القانون بوقف البناء كان هناك ما يتم بناءه من المباني مثل المشروعات القومية ،وإنشاء الطرق ،والكباري، في العاصمة الإدارية الجديدة ،وشركات المقاولات ،وهو ما كان بمثابة يد العون لنسب كثيرة لهذه الفئات.
وأوضح أن الاشتراطات البنائية والتراخيص، ليست معناها وقف عملية البناء بشكل عام ولكن مطلوب الحصول على ترخيص محقق للشروط المطلوبة كتوفير أماكن للباركينج والجراچات وغيره ، وحينها يصبح لدى أي مالك الحق في تكملة البناء، وفى الشهر الحالي سوف يتم إصدار اشتراطات بنائية جديدة ، من المعتقد أنها لم تتغير كثيراً عن ما قبلها.
وأضاف الجمل ، أن قانون التأمينات القديم لم تكن غالبية العمالة ملتزمة بتجديد إشتراكتها للحصول على معاش تأميني من خلال صندوق حامل حصة صاحب العمل وحصة العامل للتأمين عليه عند سن المعاش ، ومن خلال القانون الجديد أن الدولة ملتزمة بالجزء المختص بالعمالة الغير منتظمة " حصة صاحب العمل " لصندوق التأمينات بشرط أن يدفع الحصة الخاصة به ، ولم يبقى له حقوق إلا إذا أبدي رغبته بالاشتراك ، بالإضافة إلى وجود وحدات تشغيل للعمالة غير اامنتظمة فى كل المحافظات التابعة لوزارة القوى العاملة يستطيعون التسجيل بها للاستفادة بالمعاش نظرا لتقديم فى الحالات المستعصية بأعانات وعلاج للعمالة غير المنتظمة المسجلة ، حيث أن الأفراد الذين تم تسجيلها لا يتعدوا عن ٢مليون فرد ولا يمكن حصر العمالة الغير منتظمة لعدم وجود الوظيفة الصحيحة بالبطاقة الشخصية ولكن بسهوله يمكن حصرهم من خلال الرقم القومي أو بطاقة التموين، لافتاً إلى أن هناك ما يتعلق بالمشروع وتكلفته، بمعنى على سبيل المثال أنه لا يمكن أن يتكلف المشروع بدفع مستحقات عشرة عمال ويتواجد به ١٥عامل ، فى هذه الحالة يتم صرف أعانه للفرق للخمس أفراد بـ٥٠٠ جنيها شهريا ومازالت موجوده يتم صرفها حتي الآن للمستحقين واختتما حديثه قائلاً " لابد أن تلعب وسائل الإعلام المختلفة في توعية الأفراد على التشجيع بالتسجيل بمكتب التأمينات كعمالة غير منتظمة للاستفادة منه فيما بعد.
وبينما أشار النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن المشروعات القومية التابعة للدولة التي تقدمها مثل المدن والعاصمة الإدارية الجديدة تستوعب عدد كبير من العمالة التى تعمل بقطاعات البناء والتشييد ، مثلما أعلن الرئيس فى أكثر من مؤتمر أن المشروعات القومية تم توفير فرص عمل كثيرة لقطاعات متعددة من أهمها أعمال المقاولات البناء والتشييد، وفعليا من بدء تلك المشروعات وفرت 5 ملايين وظيفة لهذا النوع من العمالة، ولذلك أن المواطنين التى تضررت من بعض الأماكن مثل القاهرة من وقف تراخيص البناء لأسباب ما، يستطيعون أن يستفيدوا من خلال التقديم في العمل بالمشروعات القومية، مضيفا أن العمال الذين لم يلتحقون بفرص عمل، أو إدخال مصدر دخل لهم ، من الممكن أن يقدموا بمنحة العمالة الغير منتظمة التي تقدمها وزارة القوي العاملة أو من خلال المنح التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي ؛لمساعدة العمال الذين تضررت أشغالهم إلى حين إيجاد وظيفة عمل أخرى.
ويتم التقديم على تلك المشروعات القومية مثل شركات المقاولون العرب، من خلال مواقع تنفيذ المشروعات حيث يوجد بكل شركة منهم موقع يستطيعون العمال الذين يرغبون بالعمل بها أن يتقدموا لهذه الأماكن لإيجاد فرصه عمل بالمجالات التي يعملون فيها ،وبناءا عليه يتم توفير فرص عمل لهم حسب مهاراتهم التي يعملون فيها ، وذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم عمل منحة لصرف للعمالة التي تضررت من أزمة كورونا ٥٠٠ جنيها على مدار ثلاثة أشهر ، ويتم ذلك من خلال وزارة القوي العاملة التى قامت بتسجيل آلية الأفراد الذين تقدموا؛ للتأكد من استحقاقهم لهذه المنحة وبناءا عليه يتم الصرف.
وزير القوي العاملة:الوزارة بصدد عمل وثيقة للتأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة
أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، ردا علي تساؤلات الأخبار المسائي حول مصير هذه العمالة أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المعنية بالعمالة غير المنتظمة، حيث تقدم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وعلى الأخص في حالة الوفاة والعجز الكلي والجزئي الناتج عن إصابة عمل، فضلا عن حالة إجراء العمليات، ووفاة الزوجة أو أحد الأبناء، والزواج والمولود، بالإضافة إلى 4 منح: أعياد الأضحى، والفطر، والعمال، والمولد النبوي بإجمالي 2000 جنيه.
وقال الوزير، إن الوزارة بصدد عمل وثيقة للتأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة للحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات ، وتغطي الوثيقة الوفاة ، والعجز الكلي المستديم ، والعجز الجزئي وذلك كله نتيجة حادث، بالإضافة إلى عدة تغطيات إضافية مثل : نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبي، وتكون تغطية الوثيقة على مدار ٢٤ ساعة ويتم تجديدها سنويا.ولفت وزير القوي العاملة ، إلي أن الوزارة سوف تكثيف العمل مع تلك الفئة الفترة القادمة لتقديم الرعاية لها خاصة تلك المتضرر من الجائحة التي يمر بها العالم أجمع، وأن الوزارة بدأت العمل على حصر تلك الفئة في مدينة العلمين الجديدة لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث وصل عدد المسجلين حتى الآن إلى ما يزيد عن 22 ألف عامل غير منتظم، ومستمرون في تقديم الرعاية والتسجيل، وتم استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة وتسجيل مهنة العامل الجديدة ببطاقات الرقم القومي بمشروعات مدينة العلمين ، مؤكدا أن الوزارة تتحمل كافة تكاليف هذه الخدمات نيابة عن العمال.وأوضح الوزير أن الوزارة لديها خطة مستقبلية لرعاية تلك الفئة بحلول عام ٢٠٢١ ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة العمالة غير المنتظمة علي مستوى الجمهورية والوصول للرضا التام عن ما يقدم لها من رعاية وخدمات صحية واجتماعية، مؤكدا أن ذلك لن يتأتي إلا بالتكاتف فيما بين الوزارات المختلفة وكافة الجهات المعنية
