بدأت وزارة الداخلية الكويتية في دراسة ملفات الوافدين الذين انتهت إقاماتهم خلال العام الماضي، وقررت السماح لبعضهم بتعديل أوضاعهم؛ وذلك بناءً على قرار من القسم الفني بالإدارة العامة لشؤون الإقامة، عقب بعد دراسة ملف كل مخالف على حدة.
وأوضحت مصادر أمنية بوزارة الداخلية الكويتية – في تصريح صحفي اليوم الأحد – أن الوافد المخالف الذي صدر له إذن عمل، وسدد الغرامات المستحقة عليه، لكنه لم يستكمل باقي إجراءات الحصول على الإقامة، أصبح مستثنى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، الخاص بعدم السماح لمخالفي الإقامة ما قبل تاريخ 2 يناير 2020، الذين رفضوا الاستفادة من مهلة (غادر بأمان)، بتعديل أوضاعهم.
وأضافت المصادر أن المخالفين الصادر لهم اذونات عمل، وسددوا الغرامات المستحقة عليهم، أصبحوا يستطيعون استكمال إجراءات الحصول على إقامة صالحة في الكويت، مشيرة إلى أن هناك توجهاً لدى القيادات الأمنية الكويتية، بالتوسع والسماح لبعض الحالات الأخرى من المخالفين بتعديل أوضاعهم، كالذين صدرت لهم اذونات عمل ولم يسددوا الغرامات أو يستكملوا باقي إجراءات الحصول على إقامة؛ حيث عطلت إجراءات وتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الجهات الحكومية حينها عن انجاز ملفاتهم.
وشددت المصادر الأمنية على أن الهدف من السماح لبعض مخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم القانونية، يأتي لحلحلة هذا الملف الشائك والمعقد.
