قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة للقضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، لجلسة ٢٨ نوفمبر الجاري للحكم.
حملت الدعوى رقم 28931 لسنة 74 قضائية، مطالبة بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.
وقالت الدعوى إن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء، مطالبا بوقف أي قرارات وزارية أو أي اجتماعات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة تخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.
