صحيح المثل يقول ما محبة إلا بعد عداوة هذا ما خرجت به خلال تجربتى مع التصالح مع ما نسب لى من مخالفة البناء بدون ترخيص داخل فيلتى بالساحل الشمالى بقرية الصحفيين. فجأة وبدون سابق إنذار وجدت اخطارا بقضيتين إحداهما إقامة تراس بدون ترخيص والأخرى بعدها بأسبوعين بعدم تنفيذى لقرار الإزالة وما أدراك معنى أن تقدم لمحاكمة يصدر عليك الحكم الغيابى بالحبس والغرامة إذا لم تتخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهتها.
المدعى عليه فى القضايا أنا وزملائى من الصحفيين أما المدعى فهم رجال هيئة حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فجأة انقضوا على القرية وهات يا محاضر لكل من بها مخالفات من كل نوع أغلبها كان غريبا فى أننا قمنا بعمل تراسات أمام الفيلات وداخلها وفى حدود المساحة المملوكة لكل منا، أصحاب الأمر من أملاك يقولون أنه لا مخالفة فيما قمنا به داخل حدود الفيلا وليس هناك اعتداء على أملاك الدولة ولا على أرض مملوكة لها ولا تبوير لأراض زراعية. البداية كانت تصادمية بين الملاك ومن قيدوا ضدهم المخالفات أجج منها ومن ثورتها تدخل أحد من هنا وآخر من هناك، ونقل كلام لهذا أو لذلك كلام فيه الاتهامات المتبادلة والتنمر من طرف على الآخر والعكس كانت الهيئة هى الطرف الأقوى لأنها تدفعنا كلنا للمحاكمات القسرية، بعض الزملاء أوحوا الينا أنه لا تفاهم ولا سبيل مع مسئولى تلك الهيئة وادفع وتصالح وإلا فالعقوبة لا تعرف مداها معنويا وماديا وللأمانة عرضت الأمر على الأستاذ جلال السيد مدير تحرير الأخبار واتخذنا قرارنا بالمواجهة وقررنا ان نذهب لنقابل رئيس الهيئة الذى صوروه لنا «عدوا» وللأمانة وبكل ترحاب فتح لنا الرجل بابه بابتسامة قابلناها بود ولم لا فالخلاف أو الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية وتركنا الرجل نتكلم ونسرد رأينا وتقبل نقدنا بصدر رحب حتى اقنعنا أن ما يتم ليس إلا تطبيقا للقانون وان اللجان التى تقوم بالتفتيش والمراقبة وتحديد المخالفات يمكننا أن نعترض على قراراتها وترسل لجنة أخرى للمراجعة وبعد ما شرحه المهندس أشرف السماليجى رئيس الهيئة، هممت أنا وأستاذى بالسداد الفورى حتى نتجنب الوقوف فى قفص المحكمة كمتهمين وبعد ذلك دعانا رئيس الهيئة لفنجان شاى تصفية للجو المكهرب ووعدنا بأن أى تعديل فى الرسوم وفى أسعار المتر كما حدد مسبقا سيتم رده فورا لصالحنا وهو ما كان ففى أول مكالمة لى معه أخبرنى أنه سيتم رد ٢٥٪ من قيمة سعر المتر الذى تم تخصيصه من ٨٠٠ إلى ٦٠٠ ثم بعدها بفترة أخبرنى أن هناك ردا لـ٢٥٪ أخرى قيمة السداد الفورى وأصدر أوامره إلى مدير عام الشئون المالية القديرة سحر اسماعيل بالرد على حساباتنا وبالفعل بعد يومين كانت المستحقات قد ردت.. بمنتهى الشياكة انتهت المشكلة بفضل العقلانية التى تصرفنا بها نحن من جانبنا ومن جانب مسئول الهيئة وهو السلوك الذى يجب أن نتبعه فى حياتنا لمواجهة المشاكل كنا نعتقد أننا لم نرتكب خطأ ما ولكن بالحوار والتفاهم أدركنا أننا مخطئون لحد ماصحيح أن المبالغات فى التقدير قد تحزن بعضنا ولكن الاقتناع قد يكون هو الحل لكل خلاف.
للأمانة لمسنا جدية الدولة فى قراراتها وما أعلنه رئيس الوزراء د. مدبولى فى مد الفترات والتخفيضات وهو شئ جيد.
بقى أن أقول إذا كانت الدولة جادة فى التصالح ويقابل الناس ذلك بالترحاب فأرجو أن توقف الدولة إجراءات التحويل للمحاكمة لأنها قاسية جدا لو تعرفون.
