ناقشت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، توصية مكتب المجلس بشأن نقل الأموال النقدية التي تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغي إلى مجلس الشيوخ.
وتضمنت المناقشات أن هذا المال بحسب أصله يخص مجلس الشورى الملغي وقد آلت ملكيته إلى مجلس النواب بحكم المادة "245" من الدستور عام 2014، وذلك ضمن أصول أخرى ثابتة ومنقولة، وأنه بالموافقة على التعديلات الدستورية فى أبريل 2019، تم إنشاء "مجلس الشيوخ"، ليحل بذلك محل مجلس الشورى الملغي.
وتضنت أنه بمناسبة حلول مجلس الشيوخ محل مجلس الشورى الملغي، اقترح مكتب المجلس أنه من الأوفق نقل هذه الأموال للشيوخ بناءً على طلب اللجنة المختصة والمشار إليها في قانون مجلس الشيوخ.
وأشارت المناقشات إلى أن ذلك جاء في تقريرها المبلغ إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، وأن يكون هذا النقل وفق الآلية التي حددتها المادة 401 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقدرت اللجنة العامة أنه من المناسب لمجلس الشيوخ أن تكون تحت يديه تلك الأرصدة المالية ليدير من خلالها متطلبات الأصول التي نقلت إليه قانونًا، ويدير كذلك خدمات أعضائه الطبية والعلاجية، والرعاية الاجتماعية، خاصة وأنه ليس لدى مجلس الشيوخ حاليًا صندوق للأعضاء على غرار صندوق أعضاء مجلس النواب.
وتلاحظ للجنة العامة من خلال البحث والمناقشة أن حجم الأموال التى قد آلت إلى مجلس النواب بموجب المادة 245 من الدستور؛ لم ينقص منها شيء، بل زادت بنسبة 17% بالنسبة للعملات الأجنبية، وزادت بنسبة 63% بالنسبة للعملة المحلية.
كما زادت أموال صندوق الأعضاء بنسبة 66%، ما يعني أن مكتب مجلس النواب قد أحسن استثمار هذه الأموال على أكمل وجه، ووجهت اللجنة الشكر إلى مكتب المجلس بهذه المناسبة.
وانتهت اللجنة العامة إلى الموافقة على توصية مكتب المجلس بنقل هذا المال المشار إليه إلى مجلس الشيوخ، وعرض الأمر بتقرير على المجلس لمباشرة إتمام الإجراءات.
