أثار قرار اللجنة الأوليمبية بوقف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات، وعزله من منصبه، جدلا كبيرا.. لكن يبقى السؤال الأبرز الذي يدور في الأذهان هل لجوء رئيس الزمالك للقضاء الإداري هو الحل؟
من جانبها أوضحت، المستشارة القانونية والمحامية دينا المقدم، في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن قرارات اللجنة الأولمبية غير خاضعة لرقابة القضاء الإداري المصري وذلك وفقا لقانون الرياضة 71 لسنة 2017.
وأشارت المقدم، طبقا لقانون تسوية المنازعات الرياضية المادة 66 ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يسمى (مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري) تكون له الشخصية الاعتبارية يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.
الحصانة البرلمانية لا تسرى على المناصب الرياضية
إلا أن البرلمان أرسل خطابا للجنة ينص على أنه وفقا للقوانين المصرية والتي تنظم عملية الحصانة البرلمانية سواء الموضوعية أو الإجرائية التي يتمتع بها عضو المجلس فقد أخطر المجلس اللجنة الأولمبية بأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس إلا بعد صدور قرار من مجلس النواب بذلك طبقا لأحكام القانون.
وأشارت المستشارة القانونية، أن الخطاب الذي أرسله مجلس النواب، للجنة الأولمبية غير ملزم للجنة بأي حال من الأحوال، وقانونا لا يمكن تدخل وزير الشباب والرياضة.
وأكدت أنه إذا لم يتم تنفيذ القرار سوف يتم تجميد جميع أنشطة نادي الزمالك، ولا يجوز أن يتم الطعن على قرار اللجنة الأولمبية الخاص بوقف المستشار مرتضى منصور أمام القضاء الإداري.
وأضافت المقدم، هناك نص صريح وواضح في لوائح اللجنة الأوليمبية الدولية يؤكد أنه لا يجوز تدخل القضاء العادي في القضايا الرياضية، رئيس الزمالك حضر التحقيق عن طريق 2 محامين موكلين منه، وهذا يعني حضوره، ويحق له الاستئناف على القرار على مرحلتين، الأولى أمام اللجنة الأوليمبية صاحبة القرار، وإذا خسر الاستئناف، يحق له اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي كجهة حكم نهائية، مضيفة أن قراراها واجب التنفيذ.
