التنمية المحلية: دمياط تتلقى 41 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

    

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع د.منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارية علي أرض المحافظة .

وشهد اللقاء بحث آخر المستجدات الخاصة بإنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري المقرر تنفيذه على مساحة ١٢ فدان بمنطقة شطا وبتكلفة تقدر  بحوالي ١٦٠ مليون جنيه وكذا محطة لتدوير المخلفات " كوكر".

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم و الصناعات التي تترتب عليها و كذا توفير فرص عمل جديدة.

أقرا أيضا| وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ دمياط إنشاء المجزر الآلي 

وأشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة ، مشيرة إلى أن موقع المشروع يتميز بوقوعه بين مينائي دمياط وبورسعيد و من المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.

وناقش وزير التنمية المحلية مع محافظ دمياط موقف ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد رسوم الجدية ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة وجملة العوائد المحصلة حتى الآن.

 أوضحت الدكتورة منال عوض أن عدد طلبات التصالح المقدمة إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والوحدات المحلية ، وصلت إلى 41 ألف طلب وتم تحصيل مبلغ 263 مليون جنيه.

تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي لملف تقنين أراضى وأملاك الدولة لواضعي اليد بدمياط طبقًا لأحكام القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، حيث أشارت عوض إلى أن المحافظة استطاعت الانتهاء من هذا الملف حيث تم استعراض كافة الحالات الصالحة للتقنين والغير صالحة والحالات الغير مستوفية للشروط وإنهاء عمل لجان المعاينة والتسعير ، كما أنه يجرى حالياً إبرام التعاقدات حيث تم تقديم التسهيلات للجادين في استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المطلوبة لتسليم عقود التقنين .

من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على عدم التهاون في تحصيل حق الدولة وترسيخ هيبتها وفرض سيادة القانون والانضباط بمختلف محافظات الجمهورية ، وعدم السماح بعودة أي تعديات جديدة على أملاك وأراضى الدولة بمحافظة دمياط ، مشيرا  إلى أن متحصلات التقنين ستوجه لصالح المواطنين في صورة مشروعات خدمية أو تنفيذ برامج تنموية في المحافظات .